الساعدي: الاتفاقات السياسية مع الإقليم لن تقفز على القانون والدستور
اكد عضو مجلس النواب سعود الساعدي، الاحد، ان بعض القوى الكردية اعتادت على ان تأخذ اكثر من حصتها ولا تعطي، مضيفا ان الاتفاقات السياسية التي يلوحون بها لن تقفز على القانون والدستور.
تابع قناة "المعلومة " على تلكرام.. خبر لا يحتاج توثيقاً ..
وقال الساعدي في حديث لوكالة/ المعلومة/، إن "الاتفاق السياسي المشكلُ للحكومة الحالية نص على عدم مخالفة الدستور والقانون في تنفيذ فقرات المنهاج الوزاري"، مشيرا الى ان "بعض القوى تنظر بعين واحدة لمجريات الاحداث التي تحصل داخل البرلمان".
وتابع، ان "الاتفاقات السياسية لا تعطي الحق في غُبن الاخرين والتجاوز على حقوقهم في قانون الموازنة العامة"، لافتا الى انه "يجب على بعض القوى الكردية المتعرضة الالتزام بجميع فقرات الدستور اذا كانوا يؤمنون به؟".
واتم الساعدي حديثه، ان "التلويح بالاتفاقات السياسية التي سبقت تشكيل الحكومة لن تقفز على القانون والدستور"، مضيفا ان "القوى الكردية اعتادت على ان تأخذ اكثر من حصتها ولا تعطي للحكومة المركزية".
وكان حكومة إقليم كردستان قد اتهمت بعض اطراف تحالف ادارة الدولة بمخالفة الاتفاقات السياسية بعد التعديلات الدستورية والمشروعة التي أجرتها اللجنة المالية النيابية على بعض فقرات حصة الإقليم من الموازنة.
وكانت كتلة الاتحاد الوطني الكردستاني، قد اتهمت في بيان تابعته /المعلومة /، ان "الحزب الديمقراطي الكردستاني بنشر بيانات وتصريحات بلهجة غير لائقة ولا تتناسب مع مكانة وثقل العمل النيابي، فضلا عن تضليل شعب كوردستان، والانشغال بالمزايدات السياسية البالية".انتهى25/ي
