القصة الكاملة لتعطيل كردستان قانون الموازنة.. وكشف دور بارزاني المباشر
كشفت شبكة (ذا نيو اراب) في تقرير نشرته في وقت متأخر من مساء اليوم الاثنين، عن تفاصيل تعطل إقرار قانون الموازنة المالية.
وأوضح التقرير الذي ترجمته (بغداد اليوم)، ان حكومة كردستان العراق قامت وبشكل "متعمد" بتعطيل تمرير قانون الموازنة نتيجة لرفضها البنود التي تفرض عليها شروطا جديدة من بينها دفع رواتب موظفيها المتأخرة.
وبنيت ان الاتفاق بين حكومة إقليم كردستان والحكومة المركزية حول إعادة ضخ النفط الكردي بعد إيقافه رسميا الشهر الماضي، تضمن عدة شروط من بينها ان تضع حكومة الإقليم واردات النفط المصدر من قبلها في حساب داخل البنك المركزي العراقي تحت اشراف الحكومة في بغداد، بدلا من بنك دولي، بالإضافة الى شروط أخرى تنظم تصدير النفط من الإقليم وتوزيع وارداته على القطاعات المختلفة داخل الإقليم.
وقالت الشبكة ان حكومة رئيس وزراء إقليم كردستان مسرور برزاني "أوقفت" إقرار الموازنة بعد إضافة تعديلات من اللجنة المالية تفرض على حكومة الإقليم دفع عشرة بالمئة من الميزانية المخصصة لها، لدفع مستحقات موظفي الإقليم المتأخرة، بالإضافة الى "تغير رأي" برزاني حول وضع العائدات في البنك المركزي العراقي بعد موافقته السابقة.
التعديلات الأخرى التي رفضها برزاني أيضا وأدت الى إيقاف تمرير قانون الموازنة، تضمنت كذلك اجبار حكومة الإقليم على تسليم 400 الف برميل نفط يومي الى السلطات المركزية في بغداد، بالإضافة الى العائدات غير النفطية والتي قالت انها تذهب الى موازنة الإقليم دون المرور بالكشوفات الرسمية للحكومة العراقية.
تحرك برزاني نحو إيقاف تمرير الموازنة، تضمن "استغلال" احد بنود القوانين الداخلية للبرلمان العراقي لايقاف عمل اللجنة المالية، حيث ينص القانون على ان لا يتجاوز عدد أعضاء اللجنة 23 عضوا.
البرلماني عن الاتحاد الإسلامي الكردستاني جمال كوجار أوضح للشبكة، ان قرارا صدر عن نائب رئيس البرلمان شخوان عبد الله التابع لحزب برزاني بإيقاف عمل اللجنة نظرا لتجاوزها العدد الرسمي، موضحا "تمرير الموازنة بات الآن رهينة للمفاوضات السياسية بين حكومة الإقليم وبغداد".
الشبكة قالت ان تحرك نائب رئيس البرلمان العراقي لايقاف عمل اللجنة أتى بــ "امر صدر عن برزاني"، مشيرة لوجود تدخل مباشر من برزاني بعمل البرلمان العراقي.
الخلافات مع بغداد وتدخلات برزاني بعمل البرلمان العراقي لم تكن السبب الوحيد وراء تعطيل الموازنة بحسب الشبكة، حيث شهد الأسبوع الماضي تصاعد الخلافات بين الحزب الديمقراطي الكردستاني الذي ينتمي له برزاني، والاتحاد الوطني الكردستاني الذي يؤيد بنود الاتفاق مع بغداد، بحسب وصفها.
وأشارت الشبكة الى ان الحلول السياسية "متوقفة" حتى الان مؤكدة ان تحالف إدارة الدولة، سيقيم اجتماعا موسعا الاثنين للتداول بشأن معالجة تعطيل حكومة كردستان لقانون الموازنة، بالإضافة الى تعديلات أخرى حول حصة الإقليم، مؤكدة أيضا ان عدم دفع رواتب موظفي الإقليم من قبل حكومة أربيل سيكون على طاولة التباحث أيضا.
