مع اقتراب تنفيذها.. السليمانية تتحرك بخصوص استحقاقاتها من الموازنة

اكد رئيس مجلس محافظة السليمانية آزاد محمد أمين، اليوم الثلاثاء، أن المجلس قرر زيادة التواصل مع أعضاء مجلس النواب العراقي عن محافظة السليمانية وذلك لتنسيق العمل بخصوص استحقاقات المحافظة المالية من الحكومة الاتحادية.وقال أمين خلال مؤتمر صحفي تابعته (بغداد اليوم)، إنه "تم عقد اجتماع موسع بحضور أعضاء المجلس ورؤساء اللجان وبحضور أعضاء من مجلس النواب العراقي عن محافظة السليمانية، وقد تقرر زيادة عملية التواصل والتنسيق مع أعضاء مجلس النواب العراقي، وذلك لتنسيق العمل بخصوص الحصول على مستحقات المحافظة من الموازنة الاتحادية للعام الحالي".واضاف أن "ما يهم مجلس المحافظة من الموازنة الاتحادية هو موازنة تنمية الاقاليم والتي يجب أن توزع على المشاريع المهمة حسب الأهمية والاولوية وبالتنسيق مع الوحدات الإدارية في المناطق".واشار الى ان "أعضاء مجلس النواب العراقي كانوا و مازالوا على تواصل جيد مع مجلس المحافظة، وهم جادون بالضغط على الأطراف المعنية في بغداد للحصول على استحقاقات المحافظة".وبدوره أكد عضو مجلس النواب العراقي عن محافظة السليمانية دادار سيكانياني خلال المؤتمر، أن "أعضاء مجلس النواب العراقي عن محافظة السليمانية عازمون على جمع تواقيع من مجلس النواب العراقي حول تفعيل المادة (14) من الدستور العراقي والخاصة بالمساواة بالحقوق والواجبات بين مواطني البلد"، مؤكدا "الان نشهد فارقا كبيرا بين استحقاقات مواطني كوردستان والوسط والجنوب فمثلا المواطن في الوسط والجنوب يحصل على الوقود بسعر مدعوم حكوميا اما هنا لا يوجد هذا الشيء وكذلك موضوع الرواتب و التقاعد، فهنالك فرق كبير بين استحقاقات مواطني الاقليم ومواطني الوسط والجنوب ونسعى من خلال تفعيل المادة اعلاه ان نساوي بين حقوق المواطنين هنا وفي باقي المناطق العراقية".

وطالب سيكانياني، حكومة إقليم كوردستان بـ "السعي بأن تضع برامجها لخدمة المواطنين وضمان حقوقهم واستحقاقاتهم".

من جانبه قال النائب عن محافظة السليمانية بڕيار رشيد، إنه "بعد إقرار موازنة العام الحالي سيكون هنالك تقدم وتطور اقتصادي في عموم العراق"، مؤكد ان "موازنة هذا العام ستعالج مشكلة الرواتب والخدمات، وهي الأفضل لحل مشكلات بعد أحداث العام 2014".

واشار رشيد إلى أن "مخصصات الاقليم اختلفت هذا العام، ففي كل شهر ستكون حصة الاقليم من الموازنة (1.5.25) ترليون وخمسمائة مليار وخمسة وعشرين مليون دينار، إضافة إلى نسبة 50٪ من واردات المنافذ، و الواردات الداخلية، التي وصلت العام الماضي إلى (4) ترليونات وكذلك مساعدات التحالف الدولي و حصة الاقليم من الموازنة السيادة والبالغة قرابة (220) مليارا لقوات البيشمركة وكذلك الموازنة الحاكمة".