الكاظمي يحفر تحت أروقة الحكومة وأميركا تغلق الأبواب بهدف الإطاحة بالسوداني
تورط رئيس الوزراء السابق مصطفى الكاظمي بشبهات فساد وهروبه الى خارج العراق، لم يكن عائقا امام محاولاته لتأزيم الوضع الداخلي والحفر من تحت أروقة رئاسة الوزراء بهدف خلق المشاكل والاطاحة بحكومة السوداني، عبر الحصول على دعم أميركي يتمثل بتضييق المساحة امام السلطة التنفيذية من خلال اتخاذ قرارات من شأنها تقويض عمل الحكومة في العديد من الملفات التي تكون على تماس مباشر مع الشعب.
تابع قناة "المعلومة " على تلكرام.. خبر لا يحتاج توثيقاً ..
وقالت النائبة عن ائتلاف دولة القانون عالية نصيف في حديث متلفز تابعته /المعلومة/، ان "لرئيس الوزراء السابق مصطفى الكاظمي اذنابا واطرافا متحالفة معه تعمل على استهداف الكهرباء والحاق الضرر بهذه المنظومة وبالتالي استهداف الحكومة، في وقت يوجد فيه عدد من الإعلاميين المرتبطين بالصهيوني ايدي كوهين، حيث يعملون على (التطبيل) للكاظمي، إضافة الى ان هناك نحو الفين منصة إعلامية تستهدف السوداني وتحاول اسقاطه"، لافتة الى قيامها بمراسلة السوداني وتنبيهه بوجود منظومة تعمل على اسقاط حكومته".
من جانب اخر، بين عضو تحالف الفتح علي الفتلاوي، لـ /المعلومة/، ان "القرارات القضائية لاتوجد فيها استثناءات لشخصيات دون اخرى، وبالتالي فأن من المستبعد عدم صدور قرارات قضائية بحق رئيس الوزراء السابق مصطفى الكاظمي وكل من عاث فسادا في ارض العراق"، موضحا ان "القرارات التي صدرت بحق ابو رغيف ولجنته قد تشهد قرارات اخرى تتعلق بالشخصيات المتورطة بالفساد وانتهاك حقوق العراقيين، حيث لايوجد استثناء لا للكاظمي ولا لغيره من الشخصيات التي تثبت عليها التهم".
من جهة أخرى، اكدت النائبة عن كتلة صادقون النيابية، زينب الموسوي لـ /المعلومة/، ان "العقوبات الامريكية الاخيرة بحق البنوك العراقية هدفها اثارة الراي العام العراقي ضد حكومة محمد شياع السوداني"، مضيفة ان "التدخلات الامريكي ستزداد وتيرتها خلال الايام المقبلة وقد تصل الى فرض سلسلة من العقوبات على بعض المصارف العراقية، حيث ان جميع القرارات الامريكية مخالفة للقانون الدولي سيما مع تقدم حكومة السوداني في ملف مكافحة الفساد وغيرها من الملفات السيادية والاقتصادية". انتهى 25ن
