النزاهة النيابية تُحدد الكتل السياسية المتورطة بـ"سرقة القرن" وتوجه دعوة للادعاء العام
حددت لجنة النزاهة النيابية، اليوم الأربعاء، الكتل السياسية المتورطة بسرقة أموال الامانات الضريبية، التي تعرف بـ"سرقة القرن"، فيما وجهت دعوة لهيئة النزاهة والادعاء العام بشأن رئيس الوزراء السابق، مصطفى الكاظمي.
وقال عضو اللجنة، علي الجمالي، في حديث لوكالة / المعلومة /، إن "الكتل السياسية التي كانت تدعم رئيس الوزراء السابق، مصطفى الكاظمي، وطالبت ببقائه لولاية الثانية على راس الحكومة العراقية، مشتركة بسرقة أموال الامانات الضريبية".
وأضاف، أن "الكاظمي مشترك بسرقة القرن من خلال تعيين وبكتاب رسمي، مدير عام هيئة الضرائب، إسامة حسام جودة، والذي كان السبب الأساس بهذه السرقة"، مبيناً ان "كتاب رئيس الوزراء السابق هو خلاف للضوابط".
ودعا الجمالي، هيئة النزاهة الاتحادية والادعاء العام، الى "اصدار امر قبض بحق مصطفى الكاظمي؛ كونه من أصدر امر تعيين مدير هيئة الضرائب في فترة التخطيط للسرقة".
وأوضح عضو لجنة النزاهة النيابية، أن "رئيس مجلس الوزراء، ليس من اختصاصه القيام بتعيين أي مسؤول دائرة بصفة مدير عام، بل من اختصاص وزير المالية والموافقة تكون عبر رئيس الوزراء".
وفي وقت سابق، اتهم النائب عن ائتلاف دولة القانون فراس المسلماوي، الدول الغربية بإيواء الفاسدين في حكومة مصطفى الكاظمي، داعيا الحكومة الى اصدار مذكرات قبض دولية بحق جميع الفاسدين.
وتُكشف خفايا سرقة أموال الامانات الضريبية والشخصيات المتورطة فيها، يوم بعد اخر، في الوقت الذي تشير أصابع الاتهام الى تورط مسؤولي الحكومة السابقة برئاسة مصطفى الكاظمي، وهذا ما أكده رئيس هيئة النزاهة الاتحادية، حيدر حنون، مؤخراً، حينما وضع خطوط حمراء حول أربعة شخصيات كبيرة.انتهى/25ر
