النزاهة تتوعد سراق القرن.. حبال العدالة تلتف حول رقاب المقربين من الكاظمي
تستمر مسلسل فساد رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي وشلته من الوزراء والمستشارين بعرض حلقات السرقة التي ضربت الارقام القياسية بحجم الاموال كان ابرزها سرقة القرن وتهريب العملة والنفط لكردستان، فيما تؤكد النزاهة تصديها لتلك السرقات وعزمها استرداد المطلوبين ومحاسبتهم فضلا عن استعادة الاموال من الخارج.
تابع قناة "المعلومة " على تلكرام.. خبر لا يحتاج توثيقاً ..
ويشير رئيس هيئة النزاهة القاضي حيدر حنون، الى ان جميع المتورطين بقضية الأمانات الضريبية سيتم محاكمتهم أمام القضاء.
وقال حنون في مؤتمر صحفي تابعته /المعلومة/، ان " الهيئة تتابع أموال مهربة إلى تركيا بقيمة 6 ملايين دولار إضافة إلى مبنى في تركيا".
وأضاف، ان "رئيس الوزراء يسعى بشكل جدي لمكافحة الفساد واسترداد الأموال والمطلوبين"، مؤكدا ان " جميع المتورطين بقضية الأمانات الضريبية سيحاكمون أمام القضاء".
واكد، اننا " سنتوجه إلى مصر من أجل إعادة الفاسدين والأموال المهربة وان جميع الدول سيتم التحرك نحوها لاعادة الاموال".
سرقة المطار تضاف لفضيحة القرن
ويكشف النائب عن محافظة نينوى خالد العبيدي، عن محافظة نينوى خالد العبيدي، عن تفاصيل مثيرة بشأن فساد رئيس الوزراء السابق مصطفى الكاظمي، مبينا ان مستشاره سرق 54 مليار دينار من صفقة مطار نينوى.
وقال العبيدي في حوار متلفز تابعته /المعلومة/، إن "مستشار الاعمار في زمن الكاظمي تلقى رشوة مقابل توقيعها عقدا لاعمار مطار نينوى لصالح شركة تركية غير معروفة".
وأضاف، ان "المبلغ السابق كان 214 مليار دينار فيما تمت اضافة 54 مليار دينار لصالح المستشار وكبار حكومة الكاظمي".
واشار الى ان "الاعمار في نينوى لا يتجاوز الــ 20 % ومقتصر على التبليط فقط"، مبينا ان قطاعات التربية والصحة من اسوأ القطاعات في نينوى "، مبينا ان " تخادم المصالح في نينوى "فظيع" جدا ".
وتعد حكومة الكاظمي، الاكثر فساد رغم عمرها القصير حيث تم تسجيل ارقاما قياسية بالسرقات مثل سرقة القرن وغيرها".
حكومة الكاظمي تتحول لاداة سرقة
ووصف القيادي في ائتلاف دولة القانون، حيدر اللامي، حكومة الكاظمي بالوسيلة للاستحواذ على أموال العراق خلال الفترة السابقة، فيما أكد ان هنالك العديد ملفات الفساد التي تمت من قبل الكاظمي وفريقه.
وقال اللامي، في حديث لوكالة / المعلومة /، إن "شبهات الفساد كثيرة ولا تنحصر في قانون الامن الغذائي فقط"، مشيرا الى انه "تم الاعتراض من اغلب الكتل السياسية على تمرير قانون الدعم الطارئ في البرلمان السابق".
وتابع، ان "قانون الدعم الطارئ هو أحد الطرق الاحتيالية من اجل نهب ثروات العراق خلال الفترة السابقة"، لافتا الى ان "هنالك العديد ملفات الفساد والصفقات المشبوهة التي تمت من حكومة الكاظمي والمقربين منه".
وبشأن الخروقات التي مضت بها حكومة الكاظمي، يؤكد اللامي، ان "حكومة تصريف الاعمال السابقة لم تكن سوى وسيلة للاستحواذ على أموال العراق خلال الفترة السابقة"، مضيفا ان "اغلبية المقترحات التي كانت مطروحة هي التوجه نحو الاقتراض من البنك المركزي".
وأعلنت اللجان النيابية المختصة في وقت سابق عن إعادة التحقيقات في أموال قانون الامن الغذائي مرة أخرى من اجل معرفة صرفيات مبلغ 25 تريليون دينار عراقي.
وكانت عضو مجلس النواب زهرة البجاري، قد اكدت في حديث لوكالة / المعلومة /، إن "تحرك البرلمان نحو لإعادة التحقيق بصرفيات أموال قانون الامن الغذائي خطوة بالاتجاه الصحيح، مضيفة ان هنالك العديد من ملفات الفساد التي تم تمريرها في حكومة الكاظمي.انتهى25د
