هيئة المدن الصناعية: طريق التنمية يمهد لإنشاء مدن اقتصادية واعدة للعراق

أكدت هيئة المدن الصناعية في وزارة الصناعة والمعادن، اليوم الثلاثاء، أن طريق التنمية يمهد لإنشاء مدن صناعية واقتصادية واعدة للعراق.

وقال رئيس الهيئة، حامد عواد العيساوي، لـ(الرابعة)، إن "مشروع طريق التنمية الاستراتيجي متابع بشكل دقيق من وزير الصناعة والمعادن، خالد بتال النجم، والذي يمهد لإنشاء مدن صناعية نموذجيه واعدة في العراق بما يمتلكه بلدنا الغني بالموارد البشرية والطبيعية والزراعية، ومن الممكن أن يتم إنشاء مدن صناعية مشتركة لأكثر من محافظة عراقية، ويمكن أن يتم إنشاء مدينة اقتصادية مشتركة في محطة الحدود العراقية مع دول الجوار".

وأضاف العيساوي: "ومن هذا المنطلق ينبغي أن تهدف الاستثمارات إلى استثمار تلك الموارد وتحويل المواد الأولية إلى مواد مصنعة أو نصف مصنعة من أجل تقليل استيرادها وتصدير الفائض منها إلى الدول الأخرى وتعزيز سوق العمل وخلق فرص جديدة للشاب العراقي وتقليل نسبة البطالة، حيث من المقرر أن تحقق 100 ألف فرصة عمل كمرحلة أولى".

وأشار إلى أن "مشروع طريق التنمية يمكن أن يعزز إلى زيادة وتطوير المصانع العراقية من أجل إبراز الاستثمارات في مجال دعم القطاع الزراعي ولتوفير المواد الأولية اللازمة للإنتاج في البلاد، كما يمكن استثمار الخدمات المعدنية والثروات الطبيعية في تأمين حاجة المناطق الصناعية".

ولفت إلى أن "طريق التنمية سيخدم المدن الصناعية من خلال تيسير عملية وصول المواد إلى الجهات المستفيدة بأقل التكاليف من خلال استخدام النقل السككي أو البري الذي سيكون قريباً منها".

وأردف بالقول: "وفضلاً عن تحقيق الجانب الأمني الجاذب للاستثمار مما يتطلب تأمين جميع مستلزمات إنشاء تلك المدن لتمكين المستثمر من المباشرة بإنشاء البنى التحتية لتلك المدن والمصانع بالوقت المحدد في العقد الاستثماري وعدم إيجاد المبررات للإخلال بالتوقيتات المتفق عليها في العقود المبرمة معه، ولتجنب جعل أرض المدن الصناعية عرضة للمضاربات فيتم تزويد الصناعيين بقطع أراض لإنشاء مشاريعهم وبما يسمح بتطوير المشروع خلال فترة تطوير المدينة الصناعية الاستثمارية وتبعاً للحاجة الفعلية لها من خلال الخطط المعدة من قبل وزارة التخطيط مع الوزارات العراقية المختصة".

وأكد العيساوي، في ختام حديثه أن "الحكومة العراقية وبحسب المنهاج الحكومي المتبع من قبل رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، تسعى إلى إعادة النظر بمجمل القطاع الصناعي الحكومي والعمل على تفعيل الصناعات الثقيلة التي غابت أغلبها عن المشهد العراقي من بعد 2003، واليوم تتجه جميع الجهود والخطط الحكومية لإعطاء أولوية لإنشاء المشاريع الاستراتيجية المتملثة بصناعة الحديد والأدوية والأسمدة والفوسفات وغيرها من الصناعات الأخرى والعمل من أجل تعزيز الصناعة للبلد في الفترة المقبلة".