كشف حقيقة وثيقة "أمر الإفراج" عن مغتصب الإطفال حكمت العاني

كشف فريق التقنية من أجل السلام، اليوم الثلاثاء، حقيقة الوثيقة المتداولة والمزعم تضمنها أمر إفراج عن المتهم حكمت العاني، بقضية اغتصاب إطفال خلال دورات تحفيظ القرآن في الرمادي.

وذكر الفريق، في بيان تلقته (الرابعة)، أنه "تم عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تداول وثيقة على أنها تعود لأمر إفراج بحق رجل الدين حكمت العاني المدان بقضية اغتصاب طفلين، والادعاء المتداول غير صحيح، إذ إن الوثيقة المرفقة قديمة تعود لعام 2020، وهي تخص محكمة الاستئناف في (نواكشوط/موريتانيا) ولا علاقة لها بالعراق!".

وأضاف: "حيث تعود الوثيقة لأمر أصدرته المحكمة في حينها بالإفراج عن إعلامي ومدون يدعى (الحسن ولد لبات)، وذلك وفقًا لمواقع عربية سبق أن نشرت الوثيقة".

وتابع: "يأتي تداول هذا الادعاء بعد أن حكم القضاء العراقي على رجل الدين (حكمت العاني) مدى الحياة على خلفية ادانته باغتصاب طفلين في أحد مساجد مدينة الرمادي في محافظة الأنبار".

وأكمل: "وظهر نجل (العاني) بمقطع فيديو طالب فيه السلطات بإعادة التحقيق مؤكداً على براءة والده، واستغراب ذويه من سرعة صدور الحكم بحقه، كما وظهرت زوجة العاني عبر مقطع فيديو طالبت من خلاله إعادة التحقيق بالقضية، وبسحب كاميرات المرقبة المتواجدة في المسجد".