حالات تسمم وأمراض.. لجنة برلمانية تدعو إلى ضرورة الرقابة على تلوث المياه ومصادرها

دعت لجنة التخطيط الاستراتيجي والخدمة الاتحادية، اليوم الأحد، إلى ضرورة الرقابة على تلوث المياه والمصادر المائية.

وذكر بيان للدائرة الإعلامية للبرلمان تلقته (الرابعة) أن "لجنة التخطيط الاستراتيجي والخدمة الاتحادية برئاسة النائب ليلى التميمي وحضور أعضائها استضافت وزير البيئة والكادر المتقدم في الوزارة".

واستعرض وزير البيئة، وفقا للبيان، في بداية الاستضافة وثيقة خطة العراق لمواجهة التحديات المناخية للسنوات القادمة وإقرار وتحديث الخطة للاستراتيجية الوطنية للتنوع البايلوجي "، واصفا" عمل وزارته بأنه عمل فني استراتيجي يعنى بملف الألغام والإشعاع واليورانيوم والطاقة المتجددة والتلوث النفطي بالإضافة إلى تأشير وجدول المبالغ المخصصة البالغة 400 مليون دولار وتمويل ملف الإشعاع في العراق ضمن موازنة 2023، والعشرة مشاريع التي تمت الموافقة عليها في البرنامج الحكومي من مجموع عشرين مشروعا تعنى بالبنى التحتية ومهام الفريق المكلف من قبل الوزير لإعداد التقارير السابقة واللاحقة يفصل الإنجازات من خلال المشاريع بعد إكمال كل ما يتعلق بتهيئة الأرضية واستكمال الشروع لتوقيع العقود والاستعدادات لمؤتمر المناخ العالمي ".

وتساءلت رئيس اللجنة ليلى التميمي عن" تفاصيل إعداد التقرير الوطني الثالث الذي يعنى بالتصحر الذي يعد أحد التزامات العراق تجاه اتفاقية الأمم المتحدة ال UNCCD، والآليات التي تدفع باتجاه الاستفادة من التمويل الدولي لتعزيز الرقابة البيىية، وتوصيات الوزارة في موضوعة التوزيع المكاني لمؤشرات تلوث الهواء وتدوير النفايات حسب إحصائيات وزارة التخطيط والنتائج والآثار التي رتبتها وزارة البيئة في زيارتها الميدانية الموثق في جداول التقرير النصف سنوي بتسجيل احتياجات المحافظات لتأهيل المختبرات، ومشروع خطة التكييف الوطنية، وإجراءات التعاقد ومدتها مقسمة على الأعوام اللاحقة وعدد العقود ".

من جانبها دعت النائب رحمة الجبوري إلى ضرورة الرقابة على تلوث المياه والمصادر المائية ومياه الشرب التي خلفت أمراضا وسجلت حالات تسمم نتيجة التلوث الحاصل التي تستوعب زيارات تفقدية واتخاذ إجراءات قانونية بصدد الملوث ومسبب الملوث".

وأكد النائب الأول لرئيس اللجنة غاندي الكزنزاني "ضرورة الالتفات إلى ملوثات المياه ومعامل الأسمدة والطابوق والمستشفيات الكبيرة ومخرجاتها في نهري دجلة والفرات والتعامل معها وأهمية إدخال الأتمتة في عمل الوزارة"، متسائلا عن "مراحل تقدم تطبيق الأتمتة في وزارة البيئة معتبرا أن عمل وزارة البيئة عمل تكاملي مع بقية الوزارات داعيا الوزير والكادر المتقدم في الوزارة إلى تلافي التقصير أو التراجع في هذا الجانب".

وأشرت النائب بدرية إبراهيم عدم "إيلاء الوزارة أي اهتمام من خلال برنامج الوزارة لعملية تدوير النفايات التي تنعكس وبشكل مباشر على سلامة وصحة التغذية ومواردها التي يستهلكها المواطن وفقر الإجراءات في وزارة البيئة باتجاه هذا المحور بسبب وجود بيئة صناعية متخلفة".