"طلاق بدعة".. القضاء العراقي: الطلاق على الزوجة في فترة النفاس لا يجوز قانوناً
خرجت رؤى (في العقد الثالث من عمرها) من قاضي محكمة الأحوال الشخصية بجرعة أمل بعد أن ردّ القاضي دعوى طلاقها من زوجها، وكان السبب أن لفظة الطلاق وقعت خلال مرحلة "النفاس" بعد أن أنجبت الطفل الرابع، لافتة إلى انها تلك المرحلة مرت بالعديد من الأزمات النفسية والضغوطات بسب الإنجاب والحمل وكون الطفل بصحة غير جيدة، أثر بالسلب على حياتهم الزوجية التي مرت بعدة مشكلات انتهت بالتلفظ بالطلاق.
ولكن بعد مرور مدة من الوقت شعرت بالندم لاسيما أنها هي من طلبت الطلاق وترى أن هناك فرصة منحها القاضي لها برفض الطلاق وربما يعود عليها بالصلح ولم شمل الأسرة.
وفي هذا الشأن، تقول القاضية علياء احمد سعدون قاضي محكمة الأحوال الشخصية في تكريت انه "بخصوص إيقاع الطلاق عند النفاس قانونا لا يوجد نص قانوني عالج مسألة الطلاق في هذا الوقت ولابد من الرجوع إلى أحكام الفقه وتستثني من تلك ثلاث حالات هي أن لا يكون الزوج قد دخل بزوجته أو أن تكون الزوجة مستبينة الحمل وأيضا أن يكون الزوج غائبا أو نحوه والمناط انفصاله عن زوجته بحيث لا يعلم عنها من حيث الطهر والحيض".
وتضيف القاضية أن "العلماء اتفقوا على أن الطلاق يقع إذا طلق الرجل امرأته في طهر لم يجامعها فيه أو طلقها وهي حامل ثم تركها حتى انقضت عدتها أو راجعها أثناء العدة أي أن الطلاق يقع من حيث الوقت في حال الطهر الذي لم يحصل فيه جماع، إلا ان الآراء الفقهية اختلفت بخصوص حكم الطلاق في الحيض أو النفاس هل يقع أم لا؟، على قولين (القول الأول أنه يقع حسب المذاهب الأربعة الحنفية والمالكية والشافعية)، و(القول الثاني انه لا يقع الطلاق في الحيض وهو قول طاوس وخلاس ابن كمري وابن عليه وهشام بن الحكم والطلاق عند الإمام جعفر الصادق لا يقع وأنه باطل ويشترط بالمطلقة خلوها عن الحيض والنفاس إن كان حاضرا ودخل بها".
وتوضح القاضية أن "الراجح من القول هو إن طلاق المرأة وهي حائض أو نفساء لا يقع وهو طلاق بدعة محرم ومنهي عنه والنهي يقتضي الفساد فلا يعتد به ولا خلاف في تحريمه ولكن الخلاف في وقوعه".
وتشير إلى "وجود ضرر يقع على الزوجة في حال تعسف الزوج في إيقاع الطلاق دون سبب مقنع وبإرادته وهنا أعطاها القانون حق المطالبة بالتعويض من الطلاق التعسفي".
اما بالنسبة للحقوق المادية والمعنوية في حال إيقاع الطلاق، تبين القاضية: "هنا يحق للزوجة المطالبة بكافة حقوقها الشرعية والقانونية مع الاحتفاظ بالتعويض عن الطلاق التعسفي ولم ترد مسألة طلاق أثناء فترة النفاس إلى هذه المحكمة".
وتخلص القاضية إلى "عدم جواز إيقاع الطلاق على الزوجة في فترة النفاس قانونا لعدم جواز إيقاعه شرعا وفق بعض المذاهب التي حرمت إيقاع الطلاق واعتباره باطلا أثناء فترة النفاس كون أن الزوجة في فترة النفاس تكون في حالة عدم الطهر المتمثل بخروج الدم وهي حالة مشابهة لفترة الحيض ولكون إيقاع الطلاق يستوجب الطهر التام للزوجة لكي يقع صحيحا ولاحتساب فترة عدة وفق الشرع و لما له ضرر مادي ومعنوي على الزوجة".
من جانبها، أوضحت المحامية غفران الطائي أن "العديد من حالات الطلاق تحدث في محاكم الأحوال الشخصية وعند مثول الزوجين أمام القاضي فاحد الأسئلة المهمة التي يسأل القاضي عنها هل الطلاق وقع عن طهر، أي ان الزوجة لم تكن حائض او نفساء" لحظة وقوع الطلاق".
وتواصل الطائي أن "أغلب أفراد المجتمع لديهم معلومة عن الطلاق وقت الحيض إلا أنهم يجهلون أحكامه في النفاس، وقد شهدت عدة حالات خلال الدعاوى التي تقام في محاكم الأحوال الشخصية برد الدعوى الطلاق كون الزوجة في حالة نفاس، وان الوضع الصحي والنفسي لأحد الطرفين غير مستقر، لذلك لا يتم الطلاق".
