إسرائيل تصعّد المواجهة مع الأمم المتحدة بإيقاف تأشيرات موظفيها
أعلنت إسرائيل، يوم الاثنين، عن تصعيد المواجهة مع الأمم المتحدة على خلفية الموقف الذي تتخذه الأخيرة بشأن ما يجري في قطاع غزة، والحرب التي بدأت فيها في أعقاب هجوم حماس في السابع من أكتوبر.
وبحسب ما نشره موقع الحرة، فقد أعلن وزير الخارجية الإسرائيلي إيلي كوهين عبر موقع التواصل "إكس" أنه أصدر تعليمات "بعدم تمديد تأشيرة أحد موظفي المنظمة في إسرائيل، ورفض طلب تأشيرة موظف آخر".
وقال كوهين: "لن نبقى صامتين بعد الآن في وجه نفاق الأمم المتحدة!. إن سلوكها منذ 7 أكتوبر يشكل وصمة عار في جبين المنظمة والمجتمع الدولي"، حسب تعبيره.
لم يسبق أن وصلت العلاقة بين الأمم المتحدة وإسرائيل إلى هذا الحد من التوتر في سنوات سابقة.
وكانت شرارة التوتر اندلعت بعد بدء إسرائيل حربها في غزة، ودعوة الأمين العام للمنظمة الدولية أنطونيو غوتيريش إلى وقف فوري لإطلاق النار، وإطلاقه تصريحات أخرى أثارت غضب المسؤولين الإسرائيليين.
وأمام مجلس الأمن، في 24 من أكتوبر، أعرب الأمين العام عن "القلق البالغ بشأن الانتهاكات الواضحة للقانون الدولي الإنساني في غزة"، وأكد أن "أي طرف في الصراع المسلح ليس فوق هذا القانون"، من دون الإشارة صراحة إلى إسرائيل.
وقال إن "الشعب الفلسطيني خضع مدى 56 عاما للاحتلال الخانق"، وشدد أمام الهيئة على أهمية الإقرار بأن "هجمات حماس لم تأت من فراغ".
وعلى إثر ذلك دعا جلعاد إردان، سفير إسرائيل لدى الأمم المتحدة، غوتيريش، إلى الاستقالة فورا، معتبرا أنه "أبدى تفهما للإرهاب والقتل".
وبينما بقيت العلاقة في إطار التوتر وصلت إلى مستوى تصعيدي أكبر بعدما أرسل غوتيرش في ديسمبر الماضي خطابا لمجلس الأمن بشأن غزة، مطالبا إياد بتفعيل المادة 99 من ميثاق المنظمة.
وأثارت تلك الخطوة غضب المسؤولين في إسرائيل، ودفعت وزير الخارجية كوهين لاعتبار أن ولاية غوتيريش تشكل "تهديدا للسلم العالمي".
وترفض إسرائيل منذ بداية الحرب في غزة الدعوات لوقف إطلاق النار، معتبرة أن هذا الأمر يصب في مصلحة حماس.
وهدد كوهين في بيانه الموجه للأمم المتحدة، الاثنين، بقطع العلاقة، وقال: "سوف نتوقف عن العمل مع أولئك الذين يتعاونون مع الدعاية التي تقوم بها منظمة حماس الإرهابية".
كما اعتبر أن "سلوك الأمم المتحدة منذ 7 أكتوبر يشكل وصمة عار في جبين المنظمة والمجتمع الدولي".
وتابع: "بدأ هذا العار مع الأمين العام الذي أضفى الشرعية على جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية، واستمر مع مفوضة حقوق الإنسان التي نشرت تشهيرات دموية لا أساس لها، ومع هيئة الأمم المتحدة للمرأة، وهي المنظمة التي تجاهلت لمدة شهرين أعمال الاغتصاب المرتكبة بحق النساء الإسرائيليات".
