حزب الحلبوسي يهاجم الخنجر: تآمر علينا وضيّع منصب رئيس مجلس بغداد

هاجم حزب تقدم برئاسة محمد الحلبوسي، يوم الثلاثاء، رئيس تحالف السيادة خميس الخنجر، واتهمه بـ"التآمر" على الحزب مقابل الحصول على "بعض المكاسب"، والتسبب بـ"ضياع" منصب رئاسة مجلس محافظة بغداد.

وانتخب مجلس محافظة بغداد، خلال جلسته الأولى التي عقدت مساء أمس الاثنين، عمار حسين القيسي، من (تحالف العزم) رئيساً للمجلس، وعبدالمطلب العلوي من ائتلاف دولة القانون، الذي يتزعمه نوري المالكي محافظاً.

وكان حزب "تقدم" يتطلع لرئاسة مجلس محافظة بغداد، لكن الأحزاب الشيعية سارعت إلى تشكيل كتلة الإطار التنسيقي لخوض المفاوضات السياسية وتوزيع المقاعد والمناصب في الحكومات المحلية.

كما اتفقت كل من السيادة، والعزم، والحسم الوطني، أول أمس الأحد، على تشكيل "كتلة بغداد" داخل مجلس محافظة بغداد، من دون حزب تقدم برئاسة رئيس مجلس النواب السابق، محمد الحلبوسي.

وفي هذا السياق، يقول عضو في حزب تقدم، خطاب التميمي، لوكالة شفق نيوز، إن "حزب تقدم تعرض لهجمة كبيرة، حيث سرق منه حقه في ثلاث محافظات (بغداد وصلاح الدين وديالى)".

ويضيف التميمي، أن "من تآمر على حزب تقدم في بغداد هو خميس الخنجر، وضاع المنصب مقابل حصوله بعض المكاسب، وذلك لأنه يمتلك شراكات عمل واستثمار مع بعض الأحزاب الشيعية".

ويوضح، أن "خميس الخنجر فرّط في منصب رئاسة مجلس محافظة بغداد، وهو ليس لديه عهد ولا وعد، فهو تاجر وسمسار، ومهرّب في الأصل، وليس سياسي، ولا يهمه المكوّن السني وتمثيل هذا المكوّن".

ويتابع، أن "خميس الخنجر فرط بنحو 17 مقعداً في بغداد من أجل الحصول على بعض التنازلات والأعمال والاستثمارات لشركاته على حساب المكوّن السني".

أما الإطار التنسيقي فقد أخلّ، بحسب التميمي، "بالاتفاق مع حزب تقدم، ومثلما غدر الإطار بحزب تقدم وقفز على حقوق المكوّن السني وذهب لرجل أعمال مهرّب ليعتبره ممثلاً عن المكوّن السني، فإن حزب تقدم لديه مواقفه الحقيقية وتحالفاته بالمرحلة المقبلة، حيث إن حزب تقدم لا يستهان به فلديه 45 مقعداً في مجلس النواب ويحتفظ بحق الرد".

وكانت مقاعد مجلس محافظة بغداد، توزعت بحسب النتائج النهائية لانتخابات مجالس المحافظات، كالآتي: ائتلاف دولة القانون 9، تحالف نبني 9، تحالف تقدم الوطني/ تقدم 8، تحالف قوى الدولة الوطنية 5، السيادة 4، تحالف عزم العراق/عزم 4، الحسم الوطني 3، ائتلاف الأساس العراقي 3، أبشر يا عراق 2، اشراقة كانون 1، تجمع أجيال 1، حركة بابليون/ مسيحي 1، عامر داوود إبراهيم شريف الفيلي/ فيلي 1.

المحافظون الجدد تحت الاختبار

من جانب آخر، يؤكد السياسي المستقل، إبراهيم الدليمي، أن "الفائزين في الانتخابات الذين شكلوا حكوماتهم المحلية، عليهم تقديم الخدمات التي يطمح بها الشعب ومحافظاتهم، والا فإن العملية السياسية ستكون على حافة الهاوية، لأن الشعب سوف يخرج بتظاهرات للمطالبة بحقوقه".

ويضيف الدليمي خلال حديثه لوكالة شفق نيوز، أن "رئيس الوزراء محمد شياع السوداني أعد مفاجأة للمحافظين الجدد، حيث أوقف الموازنة لعدة أشهر، لعلمه بأن الأغلب منهم سيعمل لكتلته للتجهيز للانتخابات المقبلة، لذلك لن يطلقها لهم إلا بعد أخذ تعهدات منهم وإخضاعهم لتقييم كل 3 أشهر، وسيكون الاستبدال مصير المحافظين غير الكفوئين".

وتعد مجالس المحافظات في العراق بمثابة السلطة التشريعية والرقابية في كل محافظة، وتتمتع هذه المجالس المنتخبة بالحق في إصدار التشريعات المحلية، بما يمكنها من إدارة شؤونها وفق مبدأ اللامركزية الإدارية، دون أن يتعارض ذلك مع الدستور والقوانين الاتحادية التي تندرج ضمن الاختصاصات الحصرية للسلطات.