الولد المطيع يتعهد بالتطبيع.. النوري يدشن حكمه في الانبار بتنفيذ الاجندات الانفصالية
مع انطلاق الحكم الاحادي في الانبار لرئيس البرلمان المخلوع بتهمة التزوير محمد الحلبوسي بات واضحا التوجه الانفصالي بعد 48 ساعة فقط من تكليف مدير مكتب الحلبوسي بمهمة ادارة المحافظة محمد النوري ورئيس مجلس المحافظة عمر مشعان دبوس الدليمي التابعين لتقدم، ولعل حلم التطبيع لم يغادر الحلبوسي الذي يحاول اعادة طرحه مع اعلان التطبيع مع الكيان الصهيوني.
وبحسب مصادر مطلعة لـ/المعلومة/فان "المحافظ محمد النوري يعد من اهم عرابي الاقليم والانفصال بداعي تشكيل لوبي سياسي داخل المحافظة تابع لحزب تقدم يحقق الاغلبية السياسية السنية في بغداد بواقع 15 نائبا داخل مجلس النواب".
واضافت ان "النوري وفي تسنمه ادارة المحافظة اجتمع بزعماء عشائر الانبار وابلغهم بضرورة تحويل المحافظة الى مركز ثقل اسماه بالثقل السياسي السني من اجل الضغط على بغداد".
فيما تبين تلك المصادر ان "المحافظ الجديد اكد ضرورة استغلال الوضع في المنطقة وايصال رسائل لدول الخليج بان الدعم الخليجي سيحقق السلام عبر ابعاد الحشد الشعبي من المحافظة ومن ثم فتح مكاتب اقتصادية للكيان الصهيوني كمرحلة اولى".
واشارت الى ان "الحلم الوحيد للمحافظ المتهم بعشرات قضايا الفساد ابان ادارته مكتب رئيس مجلس المحافظة هو الاستحواذ التام على مشاريع المقاولات والزحف نحو المقاولات في بغداد والموصل وغيرها عبر صندوق اعمار المدن المحررة".
وتؤكد المصادر ان "احمد ابو ريشة وعلي حاتم السليمان والمتورطان بعشرات التهم الارهابية والفساد باتا يتحركان بحرية تامة من اجل اعلان اقليم الانبار".
واوضحت ان "الانفصاليين باتوا يرفعون اصواتهم تجاه تشكيل الاقليم مع الابقاء على قاعدة عين الاسد الامريكية بخلاف التوجه الحكومي الاتحادي والذي ينص على انهاء الوجود الامريكي التام من العراق".
الحلبوسي بطل مسلسل فرهود العراق
ويكشف مصدر مسؤول في محافظة الانبار، عن، فتح هيئة النزاهة تحقيقا موسعا بملف "سرقة الفروقات المالية لعقود دائرة بلدية ناحية الصقلاوية شمالي مدينة الفلوجة ".
وقال المصدر لـ /المعلومة/، ان "المبلغ المسروق 15 مليار دينار من الفروقات المالية لعقود دائرة بلدية ناحية الصقلاوية ، حيث تم تحويل المبلغ الى قيادات حزب تقدم المسؤولين على ادارة شؤون الناحية ".
واضاف، ان" التحقيقات الاولية تشير الى ان الاموال المسروقة جراء الاستقطاعات المالية غير القانونية التي فرضتها جهات تابعة لحزب تقدم كانت لدواعي معروفة".
وبين، ان "معالم السرقات تجسدت في النقص المالي في خزينة المحافظة التي تدار من قبل محمد الحلبوسي وقياداته التي تتولى مهام ادارة المؤسسات الحكومية".
وأشار الى أن "عملية سرقة الفروقات المالية عادت الى الواجهة من جديد بعد قيام متضررين برفع شكوى الى الجهات المعنية تطالب بفتح ملف سرقة رواتب عقود بلدية الصقلاوية واحالة المتورطين الى القضاء".
البعث يعود بلباس تقدم الانفصالي
من جانبه، ينتقد الباحث بالشأن السياسي، حيدر عرب، إصرار حزب تقدم برئاسة الحلبوسي على ترشيح الشخصيات البعثية الى المناصب الحكومية، فيما حمل الجهات الحكومية تداعيات عدم محاسبة هذه الشخصيات في الفترة السابقة.
ويقول عرب في حديث لوكالة / المعلومة /، "نستغرب من غياب دور المفوضية والمساءلة والعدالة وهيئة النزاهة من عدم محاسبة هذه الشخصيات المتهمة بصفقات الفساد والتمجيد للنظام البائد"، مشيرا الى ان "حزب تقدم لم يكتفي بترشيح شعلان الكريم المشمول بقانون المساءلة والعدالة بصورة مباشرة".
ويتابع، ان "الجهات المعنية مطالبة بالتحقق من أسماء الشخصيات التي ترشح للمناصب قبل السماح للقوى السياسية بترشيحها"، لافتا الى ان "التحقق من أسماء المرشحين سيجنب العملية السياسية الدخول بالفجوات القانونية للعديد من المناصب، وابرزها محافظ الانبار الجديد، ورئيس مجلس النواب". انتهى25د
