عودة الصدر.. المالكي يفجّرها للتغطية على صراع الإطار

تصاعد في الآونة الأخيرة الحديث عن حراك لقادة الإطار التنسيقي نحو زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، لدفعه للمشاركة في الانتخابات البرلمانية المقبلة، فيما يرى مراقبون أن الانقسامات داخل قوى الإطار التنسيقي هي التي تدفع القوى الإطارية لدعوة التيار للعودة إلى العمل السياسي.

وانسحب التيار الصدري من العملية السياسية في 29 أغسطس/آب من عام 2022، بعد أن قرر زعيمه مقتدى الصدر سحب نواب كتلته "الصدرية" من البرلمان، ومن ثم قراره اعتزال العمل السياسي.

وفي أحدث تصريحات للصدر، أكد مساء أمس السبت، تماسك قاعدته الشعبية منذ انسحابه بعدما حاز مقاعد هي الأكبر بين القوى السياسية، فيما أثنى على القواعد الشعبية للتيار الملتزمة معه.

وقال الصدر في بيان ورد لوكالة شفق نيوز: "السلام على القواعد الشعبية التي صبرت وأثبتت إخلاصها بعد انسحابنا من مجلس النواب لكي لا تكون ظهراً للفاسدين".

وأضاف الصدر: "على الرغم من العدو ومراهنته على تشتتهم، فقد صبروا وأخلصوا فشكراً لهم"، ولم يكشف الصدر في بيانه عن أي توجه لتياره في المرحلة المقبلة، وما إذا كان سيعود إلى العمل السياسي أم لا.

وعلى إثر بيان الصدر، خرج المئات من أنصاره إلى الشوارع في عدد من المحافظات، وهم يرددون شعارات وهتافات تعبر عن فرحتهم ببيان الصدر، مؤكدين استعدادهم لما يوجههم به.

وتتزامن تصريحات الصدر مع أنباء تتردد عن إمكانية عودة التيار إلى العمل السياسي، والمشاركة في الانتخابات البرلمانية المقبلة.

حديث مبكر

وفي هذا السياق، رأى النائب المستقل حسين عرب، أن من المبكر الحديث عن عودة التيار الصدري للعمل السياسي، إذ العودة تتم في البداية من خلال المشاركة بالانتخابات البرلمانية التي موعدها بعد عام، وهناك محاولات لإقناع التيار بالعودة للعمل السياسي من خلال المشاركة بالانتخابات المقبلة.

وأكد عرب، أن "انسحاب التيار الصدري كان له تأثير كبير على اعتبار أن محور العمل السياسي لا يكتمل إلا بوجود التيار"، داعيا الصدر، إلى "العدول عن قراره والرجوع إلى العمل السياسي، لأن انسحاب كتلة كبيرة ومؤثرة ولها شعبية أضرّ كثيراً بالتوازن السياسي بين القوى السياسية، وهناك حاجة كبيرة لوجود التيار في الحكومة والبرلمان".

واتفق مع هذا الطرح، عضو ائتلاف دولة القانون، النائب عارف الحمامي، الذي أشار بدوره إلى أن "وجود التيار الصدري مهم في العملية السياسية بالبرلمان أو الحكومة، كما أن مشاركة جميع القوى السياسية في العملية السياسية يعطي قوة للحكومة".

لكن الحمامي، لفت خلال حديثه لوكالة شفق نيوز، إلى "عدم توفر معلومات عن عودة التيار من عدمه".

وخلال الأيام الماضية، نشرت وسائل إعلام مختلفة معلومات، نقلاً عن مصادر لم تسمها، حول حراك لقادة الإطار التنسيقي نحو الصدر، لدفعه للمشاركة في الانتخابات البرلمانية المقبلة، وذلك بالتزامن مع تصريحات لرئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي، بشأن رغبة الصدر بإجراء انتخابات مبكرة، إلا أن التيار لم يؤكد صحتها.

وبهذا الصدد، وجد الكاتب والصحفي مجاشع التميمي، أن "المالكي يتحدث عن رؤى شخصية له بشأن التيار الصدري وعودته للمشهد السياسي، لأن الصدر أعلن بشكل مباشر أنه لن يشترك في ظل مشروع المحاصصة ووجود الفاسدين، والصدر مبدئي فلا يغيّر موقفه دون أن تتحقق شروطه".

وأضاف التميمي، خلال حديثه للوكالة، أن "الصدر قال عام 2022 (قررتُ الانسحاب من العملية السياسية كي لا أشترك مع الفاسدين بأي صورة من الصور لا في الدنيا ولا في الآخرة)، كما أن الصدر أعلن أنه لن يشترك في أي انتخابات بوجود الفاسدين (إلا إذا أزيح الفاسدون وكل من نهب العراق وسرقه وأباح الدماء)".

صراع إطاري داخلي

وخلُص التميمي إلى القول، إن "المشكلات والانقسامات داخل قوى الإطار التنسيقي هي من دفعت المالكي لهذا التصريح بشأن التيار الصدري، خاصة وأن الكثير من القوى الإطارية بدأت تتوسع وتتوغل في الأمور التنفيذية والسياسية دون استشارة قوى الإطار الكبرى وفي مقدمتهم نوري المالكي الذي يعد الأب لقوى الإطار التنسيقي".

وذهب مع هذه الفرضية أيضاً، المحلل السياسي، عصام حسين، الذي رأى أن "ما يُطلق في الإعلام من قبل قيادات الإطار هو نتيجة صراع داخلي داخل الإطار، إذ هناك اصطفافات جديدة حول الاستحواذ على السلطة عام 2025، لذلك الموضوع هو للإثارة حول إمكانية تحالف قادة من الإطار مع الصدر".

وزاد حسين، خلال حديثه للوكالة، بالقول إن "قرار المشاركة بالانتخابات هو حق لكل عراقي، وقرار مشاركة التيار بيد الصدر، لكن المؤشرات تشير إلى أن للصدر خطوات اجتماعية وعقائدية، كما لا يوجد مشروع سياسي لغاية الآن، وأن العودة والمشاركة بالانتخابات تتطلب إعلان مشروع سياسي قبل نحو عام".

ونوه إلى أن "حكومة السوداني ليست بالمستوى المطلوب وهناك تخوف من الفشل لأن القضية تعتمد على التوازنات السياسية، لذلك هناك رغبة بمشاركة التيار الصدري والدخول إلى الانتخابات لضمان عدم حدوث انهيار عند اشتراك الجميع في الحكومة".