شظايا القنصلية تطال العملة الإيرانية

أكد عضو لجنة الصناعة والتجارة في البرلمان الإيراني محمد حسين فرهنغي، بأن إسرائيل هي السبب الرئيس في ارتفاع الدولار أمام العملة الإيرانية، حيث وصف النائب في تصريحات صحفية، الهجوم الإسرائيلي على مبنى القنصلية الإيرانية في دمشق وتصاعد التوتر في الشرق الأوسط، بأنه "أحد أهم عوامل الموجة الأخيرة في ارتفاع الدولار في السوق الإيراني".

وأوضح فرهنغي "أنه على الرغم من الدور البارز لهذه القضية، إلا أن أزمة الإدارة الاقتصادية هي العامل الأهم في اضطراب سوق العملة وعلى الحكومة تغيير فريقها الاقتصادي".

والأسبوع الماضي، تخطى سعر الدولار حاجز 650 ألف ريال إيراني مقابل الدولار الأمريكي الواحد بعد عدة قفزات شهدتها العملات الأجنبية.

لن يبقى مستقرًا

من جانبه، اعتبر الخبير الاقتصادي حجة إله فرزاني، أن ارتفاع سعر الصرف حاليًا تأثر بالهجوم الإسرائيلي على المبنى المجاور للقنصلية الإيرانية، وأضاف أن ارتفاع سعر الصرف لن يبقى مستقرًا.

وقال لـ"إرم نيوز"، إن "هناك قضية أخرى يمكن أن تكون عاملاً مهمًا في اضطراب سوق الصرف وهي سوء إدارة البنك المركزي فيما يتعلق بالزيادة غير المبررة في سعر الصرف، والتي تأثرت بقضايا السياسة الخارجية الأخيرة".

وأوضح فرزاني أنه "بالنظر إلى أن قادة الجمهورية الإسلامية الإيرانية لا يتصرفون بحماسة في كثير من القرارات، خاصة القضايا السياسية، يبدو أننا سنشهد زيادة مرتقبة لسعر الصرف والذهب".

وأضاف "باعتبار أن ارتفاع سعر الصرف هو أمر نفسي وعاطفي وليس ناجمًا عن تغيرات اقتصادية جوهرية، فلا ينبغي للبنك المركزي أن يدخل في هذا الموضوع بسرعة، بل عليه أن يكون أكثر صبرًا، ومن ثم ضبط سوق العملة للعودة إلى المعدلات السابقة، ومنع التقلبات التي قد تؤدي إلى تفاقم التوقعات التضخمية".

استمرار الارتفاع

بدوره، توقع عضو البرلمان أعظمي ساردويي، أن يرتفع سعر الدولار ويصل إلى 800 ألف أو مليون ريال نهاية العام الحالي، معتبرًا أن "الاجتماعات الأخيرة بين الحكومة والبرلمان لا نتائج لها"، مشيرًا إلى أن "إقالة وزير الاقتصاد والشؤون المالية إحسان خاندوزي لن يحل مشاكل الشعب".

ويرى في حديثه لـ"إرم نيوز"، أن ارتفاع سعر العملات الأجنبية سيتوقف بعد فترة قصيرة إذا لم يكن بسبب مشاكل اقتصادية.

وبين ساردويي أن "الصدمات السياسية لها آثار قصيرة المدى على الأسواق المالية والاقتصاد، لذلك فإن الهجوم على القنصلية الإيرانية في دمشق سيسخّن سوق العملات لبضعة أيام، وسيؤدي أيضًا إلى أخبار سلبية على الساحة السياسية".

وأضاف أن "التوترات السياسية مثل طوفان الأقصى، والأحداث في المنطقة لم تسمح لسعر الصرف بالارتفاع بشكل مطرد وكبير في العام الماضي، ولذلك فإن آثار حادثة دمشق ستستمر لمدة أسبوع إلى أسبوعين كحد أقصى، وبعد ذلك يعود سوق العملات إلى اتجاهه السابق".

ونوّه ساردويي إلى أنه "إذا كان ارتفاع سعر الدولار في سوق العملات سببه دوافع اقتصادية، فإن له تأثيرات طويلة المدى؛ أما إذا لم يرتفع سعر الدولار في سوق العملات، فإنه يبحث عن نبضات اقتصادية، ولذلك يعد الهجوم على القنصلية الإيرانية حدثًا سياسيًا، وإذا لم يصاحبه تغير في المتغيرات الاقتصادية، ستكون له آثار قصيرة المدى".

وأكد أنه "لحسن الحظ أن الصادرات، بما فيها النفط، الذي يدر عملات أجنبية للبلاد زادت، ولكن ينبغي إيلاء المزيد من الاهتمام للصادرات غير النفطية"، منوهًا إلى "أن البنك المركزي يسيطر على المتغيرات النقدية مثل معدل نمو السيولة والقاعدة النقدية والتضخم، ولكن من الأفضل لهذه المؤسسة أن تتوخى المزيد من الحذر عند الاقتراض من البنوك".

فشل في السيطرة

وفي سياق آخر، رأى الخبير الاقتصادي محمد غفوري، إن سعر الدولار ارتفع من نحو 500 ألف ريال الشهر الماضي إلى أكثر من 600 ألف ريال في الشهر الحالي، سببه سياسات البنك المركزي الفاشلة في السيطرة على سوق العملات.

وقال لـ"إرم نيوز"، إن فارق 60% بين سعر الدولار في السعر الحكومي والسوق المفتوحة تسبب بهذه المشكلة والطرفة التي وصفها بـ"الزائفة".

وأضاف غفوري أن "البنك المركزي لم يتمكن من السيطرة على التضخم بالأدوات النقدية وزيادة أسعار الفائدة، وبسبب ذلك حدث الركود التضخمي وارتفع سعر العملات الأجنبية أيضًا، ولم تنجح سياسة البنك المركزي في السيطرة على سعر الصرف حتى الآن".

وأشار إلى أنه "السوق الحرة تشهد طلبًا كاذبًا والسبب هو الفجوة السعرية العميقة بين سعر دولار الحكومي والسوق الحرة، وكلما زادت هذه الفجوة أضرت بإنتاج البلاد واقتصادها".

وتصاعدت في الأيام الماضية دعوات لإقالة أو استجواب محافظ البنك المركزي محمد رضا فرزين، ووزير الاقتصاد إحسان خاندوي، فيما رأى فرزين في مقابلة، الليلة الماضية، أنه "قريبًا سيضع البنك المركزي حدًا لانخفاض سعر العملة الوطنية".