انتقاد برلماني لبنود في "الاتفاق الإطاري" بين العراق وتركيا

انتقدت عضو اللجنة الزراعة والمياه النيابية ابتسام الهلالي، يوم الخميس، بعض بنود الاتفاق الإطار الاستراتيجي بين العراق وتركيا، مشيرة إلى أن الاتفاقية أعطت الحق الجانب التركي التحكم في الثروة المائية العراقية.

وقالت الهلالي لوكالة شفق نيوز، إن "الحكومة العراقية وقعت مع الجانب التركي الاتفاق الإطار الاستراتيجي بمعنى آخر أن تركيا هي من ستتحكم بإدارة الثروة المائية العراقية، وهذا كان مطلب تركي الحصول على مكاسب مقابل تقديم الخدمات إلى العراق".

واضافت أن "بعض بنود الاتفاقية مشفرة وغير واضحة ولم تحدد نسبة او كمية المياه التي تقوم تركيا بإطلاقها للعراق، بالإضافة إلى أن الاتفاقية تضمنت دخول الشركات التركية بالعمل في المشاريع المائية بمعنى ادارة المياه العراقية من خلال مراقبة مجرى المياه وإقامة السدود وإنشاء انهر جديدة حسب ما ترى تركيا مناسب لها على الأراضي العراقية".

وبينت الهلالي، "كانت يفترض من المفاوض العراقي قبل توقيع الاتفاقية وضع بند يلزم تركيا بإلغاء سد الجزرة التركي، على اعتبار ان هذا السد بمثابة سم قاتل على نهر دجلة".

وأشارت عضو اللجنة المياه النيابية، إلى "عدم حاجة العراق إلى الشركات التركية في ادارة الثروة المائية، على اعتبار ان هناك شركات اجنبية عالمية بمنظومات حديثة قادرة على تغليف الأنهر الفرعية وحمايتها من التبخر ولتقنين المياه بصورة صحيحة".

ووقع رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني والرئيس التركي رجب طيب أردوغان يوم 22 نيسان الجاري 26 اتفاقية ومذكرة تفاهم تشمل اتفاق الإطار الاستراتيجي.