فتوى الجهاد ام دخول العراق لعصبة الأمم .. تعرف على قانون العيد الوطني
النظام السياسي في العراق لا يزال متمسكًا بنهج المحاصصة والتوافقات السياسية، رغم التعهدات بتخطي هذه المرحلة وجعل القانون هو المصدر الرئيس لحسم القضايا الخلافية، ويظهر الواقع السياسي الحالي أن التوافق السياسي يلعب دورا حاسما في حسم اغلب القوانين الخلافية بين الفرقاء السياسيين وللوقوف على ابرز تلك القوانين في أروقة البرلمان كان لوكالة / المعلومة /، لقاء خاصا مع رئيس لجنة الثقافة والسياحة والاثار النيابية فاروق حنا.
س / ماهي أبرز القوانين على طاولة لجنة الثقافة والسياحة والاثار النيابية؟
ج / هناك العديد من القوانين في اللجنة منها قانون العيد الوطني وقد تمت قراءته قراءة أولى وثانية ويبدو ان هناك شبه توافق سياسي بعد المناقشات بالاتفاق على جعل يوم ٢٣ تشرين الثاني ١٩٣٢ يوم دخول العراق الى عصبة الأمم المتحدة وهو يوم وطني الذي يعد فيه العراق من اول الدول العربية التي دخلت هذا المحفل الدولي ولكنه ايضا مازال يواجه رفض من قبل ٧٢ نائبا مما أوقف تمرير هذا المشروع امام مطالبات بان يكون يوم 6/3 هو يوم الجهاد الكفائي لفتوى الامام السيد السيستاني دام ظله الشريف.
س/ ما سبب تاخر تشريع قانون شبكة الاعلام العراقي؟
ج/ لجنة الثقافة النيابية ماضية بتعديل قانون شبكة الاعلام العراقي بما يتلائم مع المرحلة الراهنة ، ولازلنا بانتظار وصول اراء المختصين لتضمينها في القانون قبل رفعه للتصويت.
س / هل هناك قوانين مهمة بانتظار استكمال التوافق السياسي بشأنها؟
ج/ المعضلة الرئيسية التي تواجهنا لتمرير القوانين هي التوافقات السياسية واذا لم تحصل فلن يمر اي قانون حتى وان وصلت إلى نهايتها.
س/ يقال ان قانون حق الحصول على المعلومة يعرقل العمل الصحفي؟ ما تعليقكم على ذلك؟
ج/ قانون حق الحصول على المعلومة من القوانين المهمة وهو حق دستوري في النظام الديمقراطي ويعبر عن الشفافية ويحق لكل صحفي الحصول على المعلومة ، الا انه مازال موضع جدل ، الا ان اللجنة عازمة على تمرير القانون خلال الدورة النيابية الحالية.
س / ماذا بشأن تطوير مشاريع السياحة والاثار في عموم محافظات العراق؟
ج/ سبق وان ناقشنا مع الجهات المعنية تقديم خطة لتطوير السياحة في العراق، منها السياحة الدينية على اعتبارها ابرز الأنشط في العراق باضافة الى وجود العديد من القطاعات السياحية الاخرى، وهناك جهود نيابية حكومية لتطوير قطاع السياحة وفقا لخطة التنمية للعام الحالي من خلال تشريع القوانين.انتهى25/ح
