مافيات الابتزاز تستغل سائقي الشاحنات.. من يسيطر على اتاوات السيطرات الخارجية ؟
لم يسلم سائقو الشاحنات من علميات الابتزاز والاتاوات التي تمارس من قبل مافيات الفساد في بعض الاجهزة الامنية التي تحكم سطوتها على السيطرات الخارجية والداخلية من اجل كسب الاموال الطائلة مقابل السماح للشاحنات بالمرور بمالغ تصل الى المليارات سنويا، بطرق ملتوية وخطط متجددة تتسابق مع الاجراءات الحكومية التي لم تحد من هذه الظاهرة لغاية الان.
تابع قناة "المعلومة " على تلكرام.. خبر لا يحتاج توثيقاً ..
اضراب شركات النقل جاء نتيجة الخسائر المالية الكبيرة التي وصلت الى اتفاق نسب كبيرة من الارباح بحسب قيمة البضائع او المواد التي يتم ادخالها بصورة علنية ومباشرة، بالإضافة الى الابتزاز بتفريغ واتلاف المواد او حجز الشاحنات او دفع الرشوة.
*مافيات الابتزاز
وبالحديث عن هذا الملف، يكشف عضو مجلس النواب، علي الجمالي، خفايا ملف الاتاوات والابتزاز الذي يمارس على ناقلي البضائع في السيطرات الداخلية والخارجية، فيما اكد ان الملف كبير وتشترك فيه قيادات ورتب كبيرة في الأجهزة الأمنية.
ويقول تركي، في حديث لوكالة / المعلومة /، إن "وضع ارقام هواتف الشكاوى في السيطرات لم يجد نفعا لعدة اسباب ابرزها الخوف من الجهة المشتكى منها، فضلا عن محاربة صاحب الشكوى"، مشيرا الى ان "مافيات الابتزاز هذه تتبع طرق ملتوية وتدار عن طريق كروبات خاصة تضع خططا محكمة بين فترة واخرى".
ويتابع، ان "هذا الملف تستحصل منه هذه العصابات المتسترة بالدولة مليارات الدنانير سنويا جراء عمليات الهيمنة والاستحواذ على بعض السيطرات الحيوية"، مبينا ان "محافظات كركوك وصلاح الدين وديالى سجلت اعلى نسب الابتزاز لسائقي الشاحنات".
ويتم تركي حديثه: ان "هنالك شكاوى رسمية قدمت الى الجهات الامنية بتفاقم عمليات الفساد والسطوة على السيطرات مقابل دفع الاموال من سائقي الشاحنات"، مضيفا ان "الملف كبير وتشترك فيه قيادات ورتب كبيرة في الاجهزة الامنية".
*اتاوات الفساد
الى ذلك، يشتكى مدير احدى شركات نقل البضائع، من الابتزاز والاتاوات التي تمارس بالسيطرات الخارجية مقابل ادخال البضائع الى بغداد او نقلها الى المحافظات الاخرى، فيما اكد ان بعض الضباط يخيرون السائق اما بحجز المركبة او دفع الرشوة مقابل مرورها من السيطرة.
ويقول صاحب الشركة الذي فضل عدم الكشف عن هويته في حديث لوكالة / المعلومة /، إن "اغلب مسؤولي الجمارك واجهزة السونار يهددون بتفريغ البضاعة بذريعة وجود الممنوعات مقابل دفع الرشى حيث اصبح الموضوع بمثابة الامر الواقع (تدفع او نحجز المركبة والبضاعة؟)"، مشيرا الى ان "مسؤولي الكمارك يأخذون مبالغ مالية بداعي الجمركة رغم التسديد قبل دخولها الى العراق".
ويتابع، ان "الفساد والابتزاز وصل الى مراحل مرتفعة في السيطرات الخارجية بذرائع ما انزل الله بها من سلطان بظل غياب الرقابة المباشرة من القيادات العليا"، لافتا الى ان "احدى المواقف تم تفريغ البضاعة في ثلاث شاحنات كبيرة بسبب عدم دفع المبلغ الذي تم ابتزاز السائقين به في احدى السيطرات بين بغداد والبصرة".
ويضيف المصدر خلال حديثه: انه " حتى بوجود الممنوعات فان خيار تسوية الامور يمضي بحسب طلب المسؤول او الضابط، فضلا عن دخول الشاحنات الى اقليم كردستان بدون تفتيش بكلفة تصل الى اكثر من 1000 دولار على الشاحنة الواحدة"، مبينا ان "استخدام الكاميرات واجهزة السيطرة النوعية ستحد من هذه الممارسات التي اضرت بشركات النقل ومستمرة بالتأثير على عملية النقل الداخلية، فضلا عن ارتفاع اسعار السلع والخدمات والبضائع بسبب هذه الممارسات".
ويتم المصدر حديثه: ان "هذه الظاهرة اصبحت اشبه بالآفة التي تفتك بالاقتصاد العراقي وتتسبب بارتفاع اسعار النقل الداخلي"، مردفا ان "بعض الضباط يخيرون السائق اما حجز المركبة او دفع الرشوة مقابل مرورها من السيطرة".
*تظاهرات الحل
من جانبه، يؤكد احد سائقي شاحنات النقل في حديث لوكالة / المعلومة /، إن "العشرات من سائقي الشاحنات نظموا تظاهرة قرب مدخل بغداد الرئيسي لغرض إيصال رسالة للحكومة بأضراب الشاحنات عن العمل ونقل البضائع في عموم العراق"، مشيرا الى ان " دفع الاتاوة يتم من جميع سائقي الشاحنات الذين ينقلون البضائع من بغداد الى المحافظات الاخرى".
ويتابع، انه "لا بد من ايجاد الحل الى تفاقم عمليات الابتزاز والاتاوات والرشى مقابل ادخال الشاحنة او حجزها او تأخير دخولها الى عدة ايام في السيطرات الخارجية".
وتظاهر العشرات من سائقي شاحنات نقل البضائع الى محافظة بغداد او المحافظات الاخرى من السيطرات الخارجية نتيجة تفاقم عمليات الابتزاز والاتاوات والرشى مقابل ادخال الشاحنة او حجزها او تأخير دخولها الى عدة ايام، بالإضافة الى اضراب جميع شركات النقل الداخلية في الشورجة لحين ايجاد حل حكومي يحد من ظاهرة الابتزاز التي تمارس ضدهم.انتهى25/ي
