معلمو كردستان يقومون بأطول اضراب في تاريخ الاقليم
اكد تقرير لموقع انكستك ، الأربعاء، ان المعلمين قد تركوا وظائفهم قبل شهر احتجاجًا على فشل حكومة الإقليم في دفع أجورهم بالكامل وفي الوقت المحدد، وسيستمر إضرابهم خلال الأشهر الأربعة المقبلة.
وذكر التقرير الذي ترجمته وكالة /المعلومة/ ان "هذا يشكل هذا أطول إضراب عمالي مستمر من قبل الموظفين العموميين في إقليم كردستان العراق في الذاكرة الحديثة، كما كان ذلك بمثابة استعراض كبير للقوة من قبل القوى العاملة الغاضبة بشدة من حكم الحزبين الحاكمين، الحزب الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني الكردستاني".
وقال سامان طاهر علي، أحد منظمي الاحتجاج، في مقابلة أجريت معه مؤخراً إن "الوضع خطير للغاية، ولهذا السبب قررنا أن نفعل شيئاً، كيف يمكننا دفع الإيجار إذا لم نتسلم رواتبنا؟"، مبينا ان " مجلس المعلمين يمثل رغبة المعلمين ويعبر عما يناضلون من أجله".
وأضاف التقرير ان " الحزب الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني الكردستاني سيطرا على مؤسسات حكومة إقليم كردستان، واستخدم كلاهما نفوذهما لإنشاء شبكات محسوبية واسعة الانتشار في جميع أنحاء القطاع العام، ولعقود من الزمن، كان هذا مقبولا كجزء من عقد اجتماعي ضمني، حيث توفر الأطراف فرص العمل في مقابل الدعم السياسي ، ومع ذلك، فقد انهارت هذه الصفقة بشكل مطرد منذ عام 2014 حيث تكافح حكومة إقليم كردستان لدفع رواتب الموظفين الحكوميين بالكامل وفي الوقت المحدد بسبب انخفاض أسعار النفط والنزاعات حول الميزانية مع الحكومة الفيدرالية العراقية في بغداد".
وأشار التقرير الى انه " خلال الإضراب، واجه المعلمون عددًا من التحديات، أولاً، لم يُسمح بتنظيم النضال العمالي إلا في المناطق التي يسيطر عليها الاتحاد الوطني الكردستاني، وفي حين يواجه المعلمون في محافظتي أربيل ودهوك الخاضعتين لسيطرة الحزب الديمقراطي الكردستاني نفس المشاكل التي يواجهها المعلمون في السليمانية، فإنهم يواجهون خطر الاعتقال إذا حاولوا تنظيم احتجاجات".
وشدد التقرير على ان " الحزب الديمقراطي الكردستاني يتمتع بسمعة سيئة في قمع المعارضين العلنيين في المناطق التي يسيطر عليها، فيما يميل الاتحاد الوطني الكردستاني إلى أن يكون أكثر تسامحا مع الاحتجاجات، ولكن لديه أيضا خطوطه الحمراء، حيث تم القبض على العديد من المعلمين عندما حاولوا تنظيم احتجاج بالقرب من مقر قيادة الحزب". انتهى/ 25 ض
