صحيفة توكو: عراقي يقاضي شركة نفطية بريطانية تسببت بمقتل ابنه

كشف تقرير لصحيفة ( توكو) البريطانية ، الاحد، ان أبا عراقيا رفع دعوى قضائية ضد شركة بريتش بتروليوم البريطانية العملاقة بعد أن فقد ابنه بسبب سرطان الدم، والذي يؤكد فيها أنه ناجم عن حرق الغاز في أكبر حقل نفط في العراق.

وذكر التقرير الذي ترجمته وكالة /المعلومة /، ان "الشركة البريطانية غير ملتزمة بمعايير حرق الغاز والتخلص من الملوثات السامة في الهواء في حقل الرميلة الجنوبي مما يتسبب بأمراض سرطانية خطيرة للسكان في المنطقة ".

وقال الاب العراقي ويدعى حسين جلود الذي يعيش بالقرب من حقل الرميلة في محافظة البصرة الجنوبية، إنه " يطالب الشركة بتعويضه عن النفقات الطبية لابنه علي، والتي تركته في ديون ساحقة، وعلى شركة بريتش بتروليوم تغطية تكاليف العلاج الطبي لابنه المتوفي والبالغ من العمر 21 عاما بما في ذلك العلاج الكيميائي وزرع نخاع العظم - وجنازته بعد وفاته في نيسان من العام الماضي".

وأوضح الاب انه " أرسل خطابا للشركة البريطانية يتضمن مطالباته كخطوة أولية واذا لم يتم التوصل الى اتفاق ستتم رفع دعوى قضائية، وفقًا لشركة المحاماة Hausfeld & Co التي تمثل المدعي "، مضيفا ان " أي مال لا يعوض فقدان ولدي، لكن ما أطالب به هو حقي ".

وأشار الاب بالقول "أنا لا أفعل ذلك من أجل ولدي فقط، بل من أجل الفقراء والمرضى والمتوفين في هذه المنطقة أيضًا" حيث يأمل أنه إذا حصل على تعويض من شركة بريتيش بتروليوم، فإن شركات النفط ستكون أكثر حذراً بشأن إحراق الغاز في الهواء الطلق واتخاذ إجراءات السلامة ".

وبين التقرير ان " تقارير إعلامية سابقة وثقت ارتفاع خطر الإصابة بالسرطان بالقرب من حقول النفط في العراق، حيث تم تشخيص إصابة علي، مشجع كرة القدم، لأول مرة في عام 2016، وخلال موعد طبي، قال الاب إن الطبيب سأل عن مكان منزل العائلة، وعندما قال إنهم يعيشون بالقرب من مداخن الغاز، استنتج الطبيب: "هذا هو سبب إصابة علي بالسرطان"، حرق الغاز الزائد أثناء استخراج النفط، فهو ينتج كميات هائلة من ثاني أكسيد الكربون والميثان والسخام الأسود، مما يعرض الصحة والبيئة للخطر".

وكانت شركة هاوسفليد البريطانية قد اشارت الى ان " القانون العراقي ينص على انه لا ينبغي أن تكون مصافي النفط على مسافة أقرب من 10 كيلومترات من المنازل، لكن في الرميلة، قالت إن "الأدلة تشير إلى" أن إحراق الغاز يحدث على بعد خمسة كيلومترات فقط من المجتمعات المحلية والسكان". انتهى/ 25 ض