اصدقاء السياسة اعداء عند الرئاسة.. الخلافات السُنية تتراقص للظفر بمطرقة الرئيس !

تتواصل اخفاقات مجلس النواب الحالي بالنظر الى الفشل في حسم العديد من الملفات المهمة والقوانين التي تلامس المواطنين بحسب مراقبين، وخاصة عدم حسم التصويت على رئيس البرلمان الجديد بعد اقالة الحلبوسي قبل اكثر من ست اشهر، غياب التوافق والخلافات السياسية كانت العنوان الابرز للمجلس الحالي بعد وصول الامر الى التحقيق بعملية العد والفرز خلال جلسة البرلمان المراثونية.

تابع قناة "المعلومة " على تلكرام.. خبر لا يحتاج توثيقاً ..

حيث تتواصل الاتهامات والفضائح بين قوى المكون السُني بعيدا عن اللجوء الى طاولة الحوار التي من الممكن ان تحقق التوافق على مرشح واحد لتمريره من جميع الكتل السياسية الاخرى، وانهاء ملف الرئاسة الذي قد يصل بالبلد الى منطقة الخطر وتصاعد الخلافات السياسية.

وكان مرشح رئاسة مجلس النواب محمود المهشداني قد كشف بوثيقة مفاتحة رئاسة البرلمان بالتحقيق في عملية العد والفرز التي تمت من قبل الكيانات السياسية خلال جلسة البرلمان الاخيرة التي لم ينجح احد المرشحين بالفوز بالاغلبية التي اعلنت من اللجنة المشرفة قبل رفعها بسبب ما حدث من خلافات ومهاترات من قبل القوى السُنية.

*تحقيق عاجل!

وبالحديث عن هذا الملف، يؤكد القيادي في ائتلاف دولة القانون، حيدر اللامي، ان خلافات القوى السُنية على رئاسة البرلمان وصلت مراحل غير مسبوقة، مضيفا ان المشهداني لديه الحق بالتحقيق بعملية فرز الاصوات التي تمت خلال جلسة التصويت الاخيرة.

ويقول اللامي، في حديث لوكالة / المعلومة /، إن "الحكومة مطالبة بوقف تحركات رئيس مجلس النواب السابق بعد التهجم على القوى السياسية الاخرى"، مشيرا الى انه "لا نعلم لماذا لم يحاسب الحلبوسي على قضية التزوير التي اثبتت بشكل قطعي من القضاء العراقي".

ويتابع، ان "الحكومة يجب ان تشرع بحملة لمكافحة المحتوى الهابط السياسي لدى البعض، من اجل الحفاظ على العملية السياسية"، لافتا الى ان "التصدعات السُنية وصلت الى مراحل متقدمة جراء عدم الثقة بين جميع اطراف المعادلة".

ويختتم اللامي حديثه: ان "الخلافات السُنية وصلت خلال الجلسة الاخيرة الى الضرب وتبادر التهم والتهديد والشتائم وهذا يتعارض مع مبادئ العمل النيابي".

*مصلحتي اولا

الى ذلك، يؤكد القيادي في تحالف الانبار الموحد، ضاري الدليمي، ان تبادل الاتهامات بين اطراف المكون السُني دائما ما تتسرب عنها بعض معلومات منح الرشى مقابل التصويت، مضيفا ان ترك رئاسة البرلمان على الوضع الحالي سيؤدي الى تعطيل العديد من القوانين التي تلامس المواطن.

ويقول الدليمي، في حديث لوكالة / المعلومة /، إن "المصلحة الوطنية غابت عن مشهد التصويت على رئيس البرلمان خلال الجلسة السابقة"، مشيرا الى ان "استمرار جميع الاطراف السياسية بعدم حسم ملف الرئاسة سيوصل البلد الى نقطة خطيرة جدا".

ويتابع، ان "جميع الاطراف السياسية ملزمة باتخاذ قرارات جديدة وفعلية لحسم تنصيب رئيس البرلمان الجديد واستئناف العمل النيابي"، لافتا الى ان "جميع الاتهامات والامور التي تنتهي عند تشكيل اللجان التحقيقية".

ويتم الدليمي حديثه: ان "جميع لجان التحقيق بعمليات التزوير وشراء الأصوات شكلت مقابل مبالغ مالية ضخمة"، مردفا ان "ترك رئاسة البرلمان على الوضع الحالي سيؤدي الى تعطيل العديد من القوانين التي تلامس المواطن".

*خلافات الفرقاء؟

الى ذلك، يعزو عضو مجلس النواب محمد سعدون، استمرار عدم حسم منصب رئيس مجلس النواب الى الخلافات المتفاقمة بين اطراف المكون السُني، فيما اكد ان غياب التوافق بين الفرقاء سيبقي الوضع على ما هو عليه الان.

ويقول سعدون في حديث لوكالة /المعلومة /، ان "توافق القوى السياسية السُنية سيفضي الى تحديد شخصية واحدة لرئاسة البرلمان"، مشيرا الى ان "أهمية منصب رئيس مجلس النواب وموقعه الاستراتيجي في العملية السياسية جعل بعض الجهات التي كانت تتصارع ان تذوب جليد الخلافات".

ويتابع، ان "محاولة الحلبوسي بعد التوافق مع تحالف الصدارة من اجل الظفر بالمنصب لم تنجح"، مشيرا الى ان "المصالح السياسية جلعت من القيادات المتصارعة في الامس اصدقاء اليوم"

وشهدت الأيام القليلة السابقة ارتفاع حدة الخلافات داخل قوى المكون السُني التي وصلت الى التشهير والتهديد بفضح المتورطين بملفات الفساد بين الحلبوسي والقيادات الاخرى او التنازل عن ترشيح بديل الحلبوسي من باقي المكونات، وسط دعوات من الكتل النيابية الأخرى بضرورة حسم المنصب من اجل استمرار عمل البرلمان، الذي عرقله الحلبوسي بوجوده وغيابه بحسب مراقبين، فهل سيكون ملف التحقيق بنتائج عملية العد والفرز مفتاح رئاسة البرلمان ام ان تشكيل اللجان سيؤدي الى التسويف كالعادة؟.انتهى25/ي