الاستهدافات التركية تنهش جسد شمال العراق
بعد الاستهدافات التركية المتكررة يفترض ان يكون هناك رد فعل سيادي من قبل الحكومة لوضع حد لهذه الانتهاكات التي تعرض سيادة العراق للخطر ولكن الصمت الحكومي غير المبرر اعطى الشرعية للقوات التركية لاستمرار هذا العدوان حسب ما وصفها القانون الدولي، اذ حملت الأوساط الشعبية القوات الامريكية والتحالف الدولي جزءا من هذه الاستهدافات كونها تتم بعلمهم وبموافقتهم.
تابع قناة "المعلومة " على تلكرام.. خبر لا يحتاج توثيقاً ..
وبالحديث عن هذا الملف كشف الخبير الأمني عدنان الكناني عن وجود اكثر من 30 قاعدة عسكرية ومعسكر يملكه الجانب التركي في العمق العراقي.
ويقول الكناني في تصريح لوكالة لـ/ المعلومة /، ان "القوات التركية تمتلك محطات استخبارية على عمق 50 كيلو متر بالأراضي العراقية وهذا يعد خلاف لكل الأعراف الدبلوماسية".
ويضيف ان "الخروقات التركية أصبحت كثيرة وسيادة العراق يجب ان تحترم" مشيرا الى ان "الحكومة لم تتعامل مع هذا الملف بجدية كاملة".
ودعا "الحكومة والقوى السياسية لبيان حقيقة هذا التمدد التركي كونه بدأ يستهدف المدنيين والمواطنين العزل في اقليم كردستان".
وبعد تصاعد وتيرة الاستهدافات التركية، كثرت المطالبات بوضع حد لهذا الموضوع من قبل اغلب القوى السياسية وسط مخاوف من ان تشهد المرحلة المقبلة عملية اجتياح بري داخل العمق العراقي في حال استمرار الصمت الحكومي العراقي إزاء هذه الاعتداءات.
الى ذلك رهن الخبير الامني فاضل ابو رغيف ايقاف العمليات العسكرية التركية باتفاق الحكومة العراقية مع الجانب التركي للحد من تدخلاتها السافرة.
ويقول ابو رغيف في تصريح لوكالة لـ/ المعلومة /، ان "تركيا احد الدول المتغطرسة والتي تنتهك سيادة العراق مرارا وتكرارا ولا تحترم المواثق الدولية والإقليمية".
ويبين ان "هناك عمليات تمدد كبيرة تقوم بها القوات التركية في شمال العراق"، لافتا الى ان "جميع هذه العمليات والتدخلات بعلم حكومة الإقليم".
ويشير الى ان "العمليات لن تتوقف الا بعد صدور قرار من مجلس الامن الدولي لمنع وايقاف هذا التمدد الحاصل في شمال العراق"، داعيا "الحكومة العراقية الى استنكار هذه العمليات كونها تنهتك سيادة العراق".
وتستند تركيا في هذه التجاوزات الى حجج وذرائع واهية وغير صحيحة فهم يصدّرون أزماتهم الداخلية إلى العراق وعلى الحكومة الاتحادية والقوى السياسية اتخاذ رد صارم تجاه تلك الهجمات فإنها ستكرر مستقبلا لذلك يجب وضع معالجات حقيقية لمنعها والتحرك محليا ودوليا بالطرق الدبلوماسية لمنع التجاوزات على سيادة البلاد وقتل الأبرياء". انتهى 25 د
