مصافي ومنافذ الاقليم.. غياب السلطة يولد الفساد

ما زالت المنافذ والمصافي في اقليم كردستان خارج نطاق سلطة الدولة وغير خاضعة لحكومة المركز وايصال رسالة مفادها ان مصلحة الاقليم واقتصاده فوق كل اعتبار، هذه الرسالة دقت ناقوس الخطر وعلى الحكومة الاتحادية قول كلمتها الفاصلة واكمال الإجراءات التنفيذية معلقة بسبب الخلافات القائمة بين أربيل وبغداد.

تابع قناة "المعلومة " على تلكرام.. خبر لا يحتاج توثيقاً ..

وبالحديث عن هذا الملف عزا عضو الاتحاد الوطني الكردستاني فائق يزيدي حرائق المصافي المتواجدة بالإقليم الى الصراعات بين المافيات الكردية.

وقال يزيدي في تصريح لوكالة لـ/ المعلومة /، ان " حجم الفساد والإهمال في قطاع النفط بالإقليم معروف وهو ما يجعله عرضه لمثل هذه الحوادث" لافتا الى ان "المخازن النفطية المتواجدة في الاقليم غير مرخصة ويصعب عدها لكثرتها وهي تعتبر قنابل موقوتة."

ويضيف ان "حكومة الإقليم لا تمتلك أي مسوغ قانوني للتنقيب والحزب الديمقراطي لم يعتد على الالتزام بالقوانين وهو الى الان يقف بالضد من مشروع النفط والغاز ويريد البقاء بالفراغ القانوني الذي يتيح له سرقة ونهب هذه الثروة."

وبشأن التهريب من المنافذ غير المرخصة دعا يزيدي "الحكومة للسيطرة على المنافذ الحدودية لمنع تهريب الأدوية كونها غير معروفة المصدر وتنهش جيوب المواطنين وصحتهم."

والان اصبح واضحا وجليا للكل ان اموال هذه المنافذ لا تحول إلى خزينة الحكومة بل تذهب إلى جيوب أحزاب وأشخاص متنفذين في الاقليم ويجب على الحكومة اجراء عملية إصلاح جذرية لرصد هذه المخالفات.

الى ذلك اكد عضو مجلس النواب، علي الجمالي استمرار عدم السيطرة على منافذ اقليم كردستان الوهمية لغاية الان، فيما اكد ان المنافذ الوهمية مستمرة في الاقليم لجباية الاموال مقابل دخول البضائع.

وقال الجمالي في تصريح لوكالة / المعلومة /، إن "كردستان تمتلك منافذ وهمية في جميع المحافظات الشمالية"، مشيرا الى ان "اغلب المنافذ غير الشرعية مستغلة لقربها من الحدود التركية، بالنظر الى التجارة التي تنشط بين العراق وتركيا".

ويتابع ان "الحكومة منحت اجازات ادخال الخضروات ما شابه ذلك حصرا الى منافذ الاقليم ولا يتم ادخالها عبر المنافذ الجنوبية الرسمية"، لافتا الى ان "هذه المنافذ فاقمت من ازمة السرقات في السيطرات الوهمية وكمارك المنافذ غير الشرعية".

ويدعو الجمالي خلال حديثه: الى "ضرورة انهاء ملف المنافذ الوهمية بتحرك جدي من الحكومة المركزية في بغداد"، مبينا ان " الاقليم متمرس بقضية المنافذ الوهمية من اجل الاستمرار في جباية اموال دخول البضائع وعمليات الاستيراد بجميع انواعها".

ويرى أن "القرارات والإجراءات التي تتخذها الحكومة للحد من عمليات التهريب لا تخرج في العادة بنتائج ملموسة".

وتواصل الاحزاب الكردية فتح منافذ وهمية في اغلب محافظات الشمال من اجل استغلالها في جباية اموال تقدر بملايين الدولارات فضلا عن الاستيلاء على اموال وعائدات المنافذ الرسمية وعدم تسليمها الى حكومة بغداد ويتجاوز حجم التهريب في جميع المنافذ 170 مليون دولار شهرياً.انتهى 25 د