بين مؤيد ومعارض.. مبكرة المالكي تثير انقساما سياسيا وشعبيا
تصريحات رئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي، بشأن الدعوة لإجراء انتخابات مبكرة في مدة أقصاها نهاية العام الجاري اثارت جدلا وانقساما ، داخل والأوساط السياسية ، فيما تسببت بانقسام الشارع العراقي حولها بين مؤيد ورافض، وسط تساؤلات عن سبب طرحها في هذه الفترة، لاسيما وعمر حكومة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني لم ينتهي بعد.
تابع قناة "المعلومة " على تلكرام.. خبر لا يحتاج توثيقاً ..
وحدد النائب عن تحالف الفتح، معين الكاظمي، ثلاثة ملفات من شانها تمنع من اجراء الانتخابات المبكرة.
وقال الكاظمي في تصريح لوكالة / المعلومة / ، إن " الدعوة الى اجراء الانتخابات المبكرة لا يمكن اجرائها من الناحية العملية"، لافتا الى ان "هناك ثلاثة عوامل عملية تعيق اجرائها".
واضاف ان " العامل الاول يتعلق انشغال المفوضية العاليا للانتخابات باجراء انتخابات برلمان اقليم كردستان التي ستجري نهاية العام الحالي، اما العامل الثاني يتعلق بانتخاب مفوضية جديدة للانتخابات التي ستاخذ وقتا لا يقل عن شهر او شهرين ومن بعدها يتم التحضير للانتخابات العامة المقرر اجرائها نهاية عام 2025".
وأشار الى انه "لم يبق لإجراء الانتخابات العامة سوى اشهر، لذلك ترى اغلب القوى السياسية بانه لا ضرورة لاجرائها الا في موعد انتهاء الدورة الانتخابية الحالية".
من جانبها اكدت كتلة دعم الدولة النيابية، ان الدعوة الى اجراء انتخابات مبكرة وتعديل القانون الانتخابي ليس ممكنا في الوقت الحالي ومن الصعب اجرائها نهاية العام الجاري الاسباب موضوعية.
وقال عضو الكتلة النائب محمد الزيادي في تصريح لوكالة / المعلومة / ، ان " دعوة ائتلاف دولة القانون الى اجراء انتخابات مبكرة وتعديل القانون الانتخابي ينطلق من دوافع سياسية وانه من الصعب جدا بالوقت الحاضر اجرائها رغم انها مثبتة في البرنامج الحكومي " .
واضاف انه " على المستوى المطروح لاتوجد اي اسباب موضوعية لاجرائها لكون حكومة الخدمات تعمل بشكل ما خططت له ضمن البرنامج الحكومي وتوجد اي مشاكل امنية اوسياسية تدعو الى اجراء الانتخابات ، فضلا عن اسباب اخرى " ، مشيرا الى ان اعلب القوى السياسية مع استمرار عمل الحكومة الى نهاية موعد انتهاء الدورة التشريعية ، كذلك لايمكن تحقيق جمع 110 توقيع لطلب اجراء الانتخابات " .
وفي وقت سابق، دعا رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي إلى إجراء انتخابات مبكرة في العراق دون العودة إلى حل البرلمان.
وكان مجلس النواب صوت آذار 2023، على قانون التعديل الثالث لقانون الانتخابات، الذي أعاد اعتماد نظام الدائرة الواحدة لكل محافظة، مع صيغة سانت ليغو النسبية (بفارق 1.7)، فيما لم يتطرق إلى فكرة الانتخابات المبكرة.انتهى / 25م
