الخلافات السنية.. أزمة تبقي البرلمان بلا رئيس

يبدو أن أزمة رئاسة البرلمان المتواصلة ستتأجل مرة أخرى بلا حسم وذلك لعدة أسباب أبرزها عدم التوصل إلى اتفاق بين القوى السياسية السنية حول مرشح واحد لشغل المنصب.

وعلى مدى 5 جلسات برلمانية و3 عمليات تصويت أخفق البرلمان العراقي في اختيار رئيس جديد له بعد إقالة المخلوع محمد الحلبوسي إثر إدانته بالتزوير والتلاعب بمحاضر رسمية.

وبالحديث عن هذا ملف اكد عضو تحالف العزم عزام الحمداني ان الخلاف السني على منصب رئاسة البرلمان متوجه نحو الاختناق والانسداد السياسي.

تابعنا عبر تيليجرام لتلقي جميع أخبار العراق

وقال الحمداني في تصريح لوكالة / المعلومة /، ان " الانسداد السياسي بشأن ازمة رئاسة البرلمان ما زال موجودا والجميع يقر بان جلسة الانتخاب المقبلة ستكون بمثابة اختبار سني اخير".

ويبين ان "كل المؤشرات تدل على أن الأغلبية البرلمانية ستصوت لصالح النائب سالم العيساوي ولهذا لدينا تخوف من قيام بعض النواب من افتعال مشاكل وإفشال جلسة الانتخاب مجددا" مشيرا الى انه "في حال عدم الاتفاق على سالم العيساوي كمرشح فان المنصب سيبقى خاليا الى نهاية الدورة".

ويدعو" رئاسة مجلس النواب لاتخاذ الإجراءات الصارمة والحازمة بحق كل من يريد إثارة الفوضى داخل قاعة البرلمان لإفشال انتخاب الرئيس من جديد".

جميع قوى الاطار التنسيقي لا تؤيد استمرار منصب الرئاسة بالوضع الحالي الا ان الخلافات السنية حالت دون ذلك وعملت على نظام الصفقات لا الأغلبيات لحل هذه الازمة وهذا ما جعل الامر يصل الى عقم سياسي.

الى ذلك اكد القيادي في تحالف الفتح عائد الهلالي بعدم وجود تفاهمات جديدة حول ملف رئاسة مجلس النواب.

وقال الهلالي في حديث لـ/المعلومة/، إن " حسم ملف رئيس مجلس النواب مرتبط بتسوية الخلافات بين الأطراف السياسية السنية التي تملك ثقلا في البرلمان".

ويضيف ان " الخلافات بين تحالفي الحلبوسي والخنجر ما تزال مستمرة والمنافسة أصبحت واضحة بعد الجلسة الأخيرة للبرلمان من خلال تقديم مرشحين (سالم العيساوي عن السيادة، ومحمود المشهداني المدعوم من تقدم) دون التوافق على احدهما".

ويشير الهلالي الى ان "قوى الاطار التنسيقي مصرة على موقفها بشأن تقديم شخصية نزيهة وتملك كفاءة لإدارة مجلس النواب".

وبعد عدت اخفاقات سنية وجلسات متوترة تسعى القوى السياسية لوجود انفراجه لهذه الازمة لذا اصبح لزاما على القوى السنية حسم امرها وترك امر الزعامات الذي لا نفع منه والتوجه تحت قبة البرلمان لحسم المنصب. انتهى 25 د