العمل الدولية: النظام التقاعدي في العراق غير عادل

أكد تقرير لموقع المنظمة الدولية للعمل، الثلاثاء، ان نظام التقاعد يقع في قلب الحماية الاجتماعية، ومن خلال ضمان أمن الدخل لكبار السن وغيرهم من الفئات الضعيفة، فإنه يمنع الفقر، ويقلل من عدم المساواة، ويسهل الاستهلاك، كما يؤثر نظام التقاعد أيضا على اختيارات سوق العمل للسكان العاملين وله آثار مالية مهمة.

وذكر التقرير الذي ترجمته وكالة /المعلومة/ انه "على الرغم من الإصلاحات القانونية المهمة، فإن سوء التنفيذ وعدم التناسق بين القطاعين العام والخاص يجعل نظام التقاعد الحالي في العراق مجزأ للغاية وغير عادل وغير فعال، ومن المتوقع أن تتسع فجوة تغطية المعاشات التقاعدية في سن الشيخوخة بسرعة، وخاصة بالنسبة للنساء خارج سوق العمل والعاملين في الاقتصاد غير الرسمي وعلاوة على ذلك، وفي ظل السياسات الحالية، من المتوقع أن تظل التكلفة المالية الإجمالية لمعاشات التقاعد الممولة من القطاعين العام والخاص والممولة من الميزانية قريبة من 4 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي سنويًا على مدى العقود الثمانية القادمة".

وأضاف ان " الإنفاق المالي على المعاشات التقاعدية سيستمر في تحقيق استفادة غير متناسبة من العمال الرسميين المشاركين في خطط الاشتراكات العامة والخاصة وبالتالي، يخلق النظام ساحة لعب غير متكافئة بين القطاعين العام والخاص، مما يساهم في التوسع المستمر في الخدمة المدنية الضخمة بالفعل ويعوق التنويع الاقتصادي الذي تشتد الحاجة إليه ونمو القطاع الخاص".

وتابع انه " وعلى الرغم من التغطية الواسعة النطاق، فإن غالبية السكان المسنين لا يحصلون على معاشات تقاعدية فردية، وبدلاً من ذلك، يعتمدون على أجزاء أخرى من برنامج شبكة الأمان الاجتماعي المرتكز على الأسر والمستهدف للفقر، والمدخرات الشخصية، والتمويل داخل الأسرة، وغير ذلك من آليات الدعم غير الرسمية".

وأشار التقرير الى ان " أحد الحول المهمة تكمن في التكامل الجزئي على إدارة موحدة لنظام معاشات تقاعدية واحد للمشاركين في القطاع الخاص والداخلين الجدد في القطاع العام، ويتم إدارته من خلال صندوق واحد، وسيظل موظفو القطاع العام والمتقاعدون الحاليون كمجموعة مغلقة، وتتم إدارتهم بشكل منفصل". انتهى/25 ض