نائب سابق: التوطين في مصارف الإقليم مجاملة سياسية

اعتبر النائب السابق غالب محمد ، اليوم الاربعاء، قرار المحكمة الاتحادية بالسماح لكافة المصارف المجازة في كردستان المشاركة بتوطين رواتب موظفي الاقليم بأنه مجاملة لحكومة إقليم كردستان.

وقال محمد في تصريح لوكالة لـ/ المعلومة /، ان " قرار القضاء كان واضحا بأن التوطين يكون حصرا في المصارف الاتحادية لكن جرى الالتفاف على هذه القرارات وذلك لمجاملة حكومة الاقليم لأغراض انتخابية ومصالح سياسية".

واضاف ان " الموظف الكردي لا يثق في المصارف والبنوك الأهلية التابعة لحكومة الإقليم أو لشخصيات متنفذة" مشير الى ان "جميع البنوك الاهلية المتواجدة في الإقليم عائدة الى العائلتين الحاكمتين".

وطالب" من الحكومة الاتحادية ان يكون التوطين مباشرة على مصارف الحكومية الاتحادية لكون التوطين من حكومة الإقليم سيكون مضرا بشكل كبير جدا على المواطن الكردي".

يذكر ان المحكمة الاتحادية أقرت قانونية مشروع حسابي ووافقت على توطين رواتب موظفي حكومة إقليم كردستان في البنوك من خلاله.انتهى 25 د