تضامن للقضاء عليها .. المخدرات .. الافة التي اغرقت الشباب في مستنقعها

رغم التقدم الكبير من قبل وزارة الداخلية في مكافحة افة المخدرات في العراق، الا انها ما زالت منطلقا للقلق على مستوى الحكومة والنسيج الاجتماعي العراقي الذي يرى بصورة يومية سقوط الشباب في مستنقعها، لأسباب كثيرة منها الفقر والبطالة، وتسببها في كثير من الجرائم.

والواضح ان هناك تضامن كبير في داخل العراق على ضرورة القضاء على هذه الافة، وتكاتف كبير بين كل قطاعات المجتمع العراقي والمؤسسات الرسمية والدينية ومنها المرجعية الدينية التي أبدت حرصا كبيرا بمساندة كل المعنيين من اجل القضاء عليها وانهائها تماما من المجتمع العراقي.

واعلن مكتب المرجع الديني الأعلى السيد علي السيستاني دام ظله، اليوم الاثنين، عن فتوى متعلقة بملف "المخدرات"

وذكر المكتب في بيان تلقته وكالة /المعلومة/، ان "المخدرات محرمة بجميع أنواعها والأموال المستحصلة عن طريقها سُّحت يحرم التصرف فيها".

واجاز المكتب "استعمال بعض العقاقير المخدرة اذا أوصى الطبيب الأخصائي بها، داعيا الى "مقاطعة التعامل مع كل من يقوم بتهريب المخدرات أو التجارة بها، اذ لا فرق بحرمة تجارة المخدرات ونقلها".

وعدّ، ان "من يتهاون من المسؤولين في مكافحة المخدرات أداء مهامهم فإنهم يقترفون إثما مضاعفاً وعليه الاستقالة".

وحث "الجهات العليا التي بيدها زمام الأمور عليها مسؤولية كبرى في تطهير الأجهزة الأمنية والقضائية من الفاسدين والمفسدين".

ودعا "المراكز والمؤسسات الثقافية والدينية وكلٌ من موقعه التثقيف لإبعاد خطر المخدرات عن المجتمع، مشيرا الى انه "تُقبل توبة كل من كان يتعاطى وتاب واستمر في العلاج إلى آخر مراحله ولم يعد إلى المخدرات نهائياً".

واكد "يسقط حق الأم المدمنة المخدرات عن حضانة الأطفال إذا وجد ضرر على سلامتهم".

ويشهد العراق بصورة يومية عمليات امنية كبيرة نتج عنها الإطاحة بتجار كبار للمخدرات، ووضع اليد على كميات كبيرة من المخدرات.

كما ان وزارة الصحة تقوم بصورة دورية بإتلاف كميات كبيرة جدا من المخدرات التي يتم ضبطها عند التجار، اخرها ما أعلنت عنه وزارة الصحة، بإتلاف اكثر من 226 كيلوغرام من المخدرات في بغداد.

وذكرت الوزارة في بيان، تلقته، وكالة / المعلومة /، أنه "تم إتلاف (226) كغم و744 غم من المواد المخدرة المختلفة و(340) قرص من مادة الامفيتامين والمضبوطة وفق محاضر قانونية والمخزونة بالغرف الحصينة في الطب العدلي".

واضافت انه "تم فحص ووزن واختبار المواد المخدرة قبل اتلافها للتأكد من مطابقتها مع محاضر الضبط القانونية وبعدها تنقل الى محارق ذات درجات حرارة عالية جدا تفوق 1300 درجة مئوية بعدها يجري فحصها فنيناً للتأكد من عدم فعاليتها".

وأكدت ان "الحكومة تتوجه للقضاء على آفة المخدرات والتي تعتبر من أولويات البرنامج الحكومي"، مشددة على ان "اللجنة المختصة تعتزم إتلاف جميع الكميات المضبوطة في بغداد والمحافظات".

كما ان البرلمان العراقي دخل بقوة في فورمة السعي للقضاء على هذه الافة من خلال الكشف عن نيته بسن قانون للمخدرات فيه عقوبات كبيرة للحد من ظاهرة الاتجار بها، الا انه لا يعني وجود مشاكل في مسودة القانون من اجل وصولها الى صورة مرضية.

واكدت عضو لجنة الصحة النيابية، ثناء الازيرجاوي، وجود مشاكل عديدة في مسودة قانون مكافحة المخدرات المؤمل تمريره خلال جلسات البرلمان المقبلة.

وقالت الازيرجاوي، لوكالة /المعلومة/، إن " العمل جارٍ من الجميع بين نسختي قانون المخدرات المقدمتين من رئاستي الجمهورية والحكومة".

وأشارت الى، أن "التعديل الأول لقانون المخدّرات تمَّت قراءته للمرّتين الأولى والثانية، ولكنه يواجه بعض الإشكاليات".

وتابعت الازيرجاوي، ان " تشريع قانون المخدرات والمؤثرات بحاجة ملحة بما يسهم في معالجة انتشار هذه الظاهرة".

وكانت وزارة الداخلية نجحت في الاشهر الاخيرة من توجيه سلسلة ضربات نوعية لتجار المخدرات في البلاد وتفكيك العديد من الشبكات.انتهى25م