العطلة التشريعية استنزفت رواتبهم.. فهل يحتاج النواب للزيادة؟

اثارت زيادة رواتب اعضاء البرلمان لغطا كبيرا بالرغم من عدم وجود مبلغ مخصص لها في موازنة 2024، وبحسب مصادر نيابية للمجلس بعقده جلسة سرية، انطلقت تبريرات من داخل المجلس على انها ليس بزيادة انما تنفيذ لتعليمات ما اقرته المحكمة الاتحادية في السابق بشأن بطلان الدوى التي قدمها رئيس الوزراء الأسبق حيدر العبادي.

تابع قناة "المعلومة " على الفيس بوك.. خبر لا يحتاج توثيقاً ..

بين التسريبات التي ظهرت وبين حديث النواب يستشفى منهما ان هناك ما يخفى خلف جدران مجلس النواب، وهناك جهات تدعم قرار الزيادة بل هي من طالبت به الى الان، اللجنة القانونية هي الوحيدة التي تحركت لتنفيذ التعليمات.

وبالحديث عن هذا الملف كشف عضو مجلس النواب محمد البلداوي، عن الجهة التي عملت على زيادة رواتب مجلس النواب، فيما أكد ان اللجنة القانونية في مجلس النواب هي من نفذت تعليمات المحكمة الاتحادية الخاصة بتعديل رواتب أعضاء البرلمان.

وكان رئيس الوزراء الاسبق حيدر العبادي قد أصدر أمراً بتخفيض رواتب النواب، فضلاً عن ان المحكمة الاتحادية أصدرت قرارا بمعالجة القضية، الا ان رئيس مجلس النواب السابق استثنى أكثر من 42 مديرا عاما، من هذه المعالجة، وتم ابطالها مؤخراً من قبل القضاء وتنفيذها من قبل مجلس النواب.

ويقول البلداوي في تصريح لوكالة /المعلومة/، إن "الزيادة التي يتحدث عنها الجميع في وسائل الاعلام هي تعليمات صدرت من المجلس ذاته"، مشيراً الى ان "اللجنة القانونية هي من قامت بتنفيذ تعليمات المحكمة الاتحادية الخاصة بتعديل رواتب مجلس النواب".

ويتابع ان، "رواتب أعضاء مجلس النواب مقارنة بالوزراء والقضاة والمدراء العامين تعتبر اقل الرواتب"، لافتاً الى ان "التعديل على رواتب النواب وفق قانون مجلس النواب يتم من خلال اصدار تعليمات من قبل المجلس ذاته وهذا ما تم العمل به".

*اعتراض نيابي

الى ذلك النائب احمد الشرماني اعتراضه الشديد على قرار زيادة رواتب النواب فيما أكد ان هذه الزيادة غير مبررة.

ويقول الشرماني في تصريح لوكالة لـ/ المعلومة /، ان "عامل النظافة وموظف البلدية وبعض الموظفين اولى وأجدر بهذه الزيادة وأكثر استحقاقا كونهم يتقاضون مرتبات ضئيلة جدا" لافتا الى ان "هناك غياب للعدالة الاجتماعية بمسألة الرواتب بين مسؤولي السلطات الثلاث والموظفين".

ويضيف ان "رئاسة مجلس النواب امتنعت على تزويد أي نائب بتفاصيل فقرات زيادة مخصصات أعضاء مجلس النواب ولم نطلع حتى الآن على تفاصيل القرار" مشير الى ان "بعض النواب قدموا طعنا لدى المحكمة الاتحادية اعتراضا على هذا التصرف".

ويكمل: "اعترضت على تمرير هذا القرار كونه يأتي في ظل ظروف لا تسمح باتخاذ هكذا قرارات"، داعيا إلى "تمرير القوانين المهمة والمصيرية للشعب العراقي بدلاً من الذهاب نحو هكذا قرار".

ويذكر ان هناك انتقادات كثيرة لمجلس النواب بسبب الحديث عن عقد جلسة سرية اقر فيها زيادة رواتب النواب دون علم الشعب العراقي. انتهى 25/ ج