فيها مخالفتين.. رأي قانوني بشأن زيادة مخصصات ورواتب البرلمان

اعتبر الخبير القانوني سالم حواس، الأربعاء، تصويت مجلس النواب الى اعادة رواتب ومخصصات اعضاء مجلس النواب وموظفي المجلس بعد ان تم تخفيضها من قبل حكومة حيدر العبادي فيها مخالفتين قانونيتين.

تابع قناة "المعلومة " على تلكرام.. خبر لا يحتاج توثيقاً ..

وقال حواس في تصريح لوكالة /المعلومة/، إن " كل المبررات التي ساقها البعض من اعضاء مجلس النواب بشأن اعادة زيادة رواتب ومخصصات اعضاء مجلس النواب وموظفي المجلس ليس لها اي سند قانوني"، لافتا الى ان "تصويت المجلس فيه مخالفتين قانونيتين".

واضاف ان " قرار اعادة الرواتب كما كانت بعد ان تم تخفيضها من قبل حكومة العبادي نتيجة الضغط الشعبي تخالف تماما الدستور حيث ان مجلس النواب ليس لديه صلاحية تشريع اي قانون او اصدار قرار فيه جنبة مالية ورفع رواتب ومخصصات السلطة التشريعية يعد باطلا".

وأشار الى ان "المخالفة الثانية تتحملها السلطتين التنفيذية والتشريعية لكون ما ورد في البرنامج الحكومي بحكومة السوداني والذي صوت عليه البرلمان إلزام الحكومة بتخفيض روات ومخصصات السلطات الثلاث التنفيذية والتشريعية والقضائية".

وكان رئيس الوزراء الاسبق حيدر العبادي قد أصدر أمراً بتخفيض رواتب النواب، فضلاً عن ان المحكمة الاتحادية أصدرت قرارا بمعالجة القضية، الا ان رئيس مجلس النواب السابق استثنى أكثر من 42 مديرا عاما، من هذه المعالجة، وتم ابطالها مؤخراً من قبل القضاء وتنفيذها من قبل مجلس النواب.انتهى / 25م