الأمن والماء لابد منهما.. فهل يتذكر اردوغان زيارة العراق

نتائج المفاوضات العراقية التركية من اجل الأمن والماء قد لا تكون إيجابية حسب قراءات المختصين كون الجانب التركي قد نال ما يبتغيه من العراق ولم تعد هناك ورقة رابحة، التنمية مقابل الماء والتجارة مقابل منع التوغل مقترح كان يجب ان يتم العمل به وان يؤسس عليه المفاوض العراقي منذ زيارة اردوغان الأولى.

تابع قناة "المعلومة " على الفيس بوك.. خبر لا يحتاج توثيقاً ..

قلة الموارد المائية من دولة المنبع وخاصة تركيا مع توغل الجيش التركي داخل الاراضي دفع الحكومة العراقية الى ارسال وفد لأنقرة من اجل حل ملفات سيادية مهمة وما هناك الا الانتظار لبيان النتائج.

*استغلال الفرص

وبالحديث عن هذا الملف رأى الخبير المائي تحسين الموسوي، ان المفاوضات بين العراق وتركيا بشأن ملف المياه معقدة كون العراق اعطى لتركيا امتيازات كبيرة ولم يستغل الفرص.

وقال الموسوي في تصريح لوكالة /المعلومة/، ان "اردوغان اخذ امتيازات كثيرة عند زيارته للعراق ولم يستغل المفاوض العراقي الزيارة من اجل إيجاد حل لملف المياه"، مشيراً الى ان "المفاوضات مع الجانب التركي لن ترى النور".

ويتابع ان، "تركيا تقوم ببناء السدود المائية دون الرجوع الى الأعراف الدولية لذلك أثر على المخزون المائي العراقي"، لافتاً الى ان "الموارد البشرية تتزايد بشكل مستمر تزامناً مع انخفاض الإيرادات المائية مما سيسبب بشكل كبير في المستقبل".

انتقدت عضو لجنة الزراعة والمياه والأهوار، الحكومة من عدم اشراك اللجنة بالمفاوضات الجارية بين بغداد وانقرة بخصوص المياه.

*اتفاقية غير ملزمة

الى ذلك أكد عضو لجنة الزراعة والمياه النيابية، ثائر الجبوري، ان العراق لا يمتلك أي اتفاقية ملزمة للدول المتشاطئة معه حول حصته من المياه القادمة من تلك الدول، لافتا الى ان هناك ترقب للمفاوضات التي تجريها الحكومة مع تركيا وكذلك إيران حول ملف المياه.

ويقول الجبوري لـ /المعلومة/، ان "مجلس النواب غير معني بالأمور التنفيذية المتعلقة بالتفاوض مع تركيا حول ملف المياه، بل انه يعمل على تسليط الضوء بشأن الحاجة الملحة للمياه ودفع الحكومة للتحرك نحو تركيا والدول المتشاطئة الأخرى مع العراق بخصوص المياه".

ويضيف ان "العراق لاتوجد لديه أي اتفاقية مع الجانب التركي حول حصة معلومة من المياه، إضافة الى عدم وجود أي اتفاقية مع ايران حول هذا الامر، وذلك يؤكد عدم احترام سيادة العراق من قبل الدول المتشاطئة معه".

ويبين ان "هناك ترقب للتحركات الحالية التي تجريها الحكومة مع تركيا وايران حول ملف المياه الذي يمثل ملفا شائكا ومهما في نفس الوقت، والجميع ينتظر النتائج التي ستخرج بها الوفود التفاوضية حول هذا الملف". انتهى 25/ج