المجاملات والإجراءات تمنع استجواب الفاسدين

رغم الحراك الكبير الذي تمارسه هيئة النزاهة، في الكشف عن الفساد في مؤسسات الدولة، الا ان هذه الافة ما زالت لها اليد الطولى في هذه المؤسسات، وصاحبة التأثير الأكبر في تعطيل تقدم البلد في كافة النواحي ان كانت خدمية او اقتصادية.

تابع قناة "المعلومة " على الفيس بوك.. خبر لا يحتاج توثيقاً ..

ومن جملة التساؤلات التي يثيرها بعض المهتمين بهذا الملف هو فقر الاستجوابات في داخل مجلس النواب، وخاصة الاستجوابات للشخصيات البارزة التابعة للأحزاب والكتل التي تملك وجود في مجلس النواب.

ومثال على ذلك رئيس مجلس النواب المقال محمد الحلبوسي، الذي ادين بجريمة مخلة بالشرف وهي تهمة التزوير، مع هذا لم يتم استجوابه او محاكمته.

يشار الى ان اخر استجواب قام به مجلس النواب في 13 اذار من العام الحالي، طال رئيس شبكة الاعلام العراقية السابق نبيل جاسم الذي فشل باقناع المجلس باجوبته، واكتفى المجلس بسحب يده من إدارة الشبكة فقط بدون مساءلته قانونيا عن الملفات التي استجوب على أساسها.

وعندما نذهب الى مجلس النواب، فانه يؤكد بان هناك خلية نحل لاعداد ملفات استجواب لشخصيات كبيرة على مستوى وزراء، لكن بنفس الوقت يشير الى بعض المعرقلات التي تمنع الاستجواب، فضلا عن بعض الحجج منها عدم وجود رئيس اصيل لمجلس النواب.

يشار الى ان النائب الأول لرئيس المجلس محسن المندلاوي يدير مجلس النواب بالإنابة بعد اقالة رئيس المجلس محمد الحلبوسي.

اعلن نائب رئيس لجنة التخطيط الاستراتيجي النيابية النائب محمد البلداوي ، عن اكمال عدد من ملفات الاستجوابات القانونية في داخل مجلس النواب العراقي.

وقال البلداوي لوكالة /المعلومة/، ان " اللجان النيابية تعمل كخلية نحل لمتابعة عمل الوزرات والهيئات الرسمية كل حسب اختصاصه، وسجلت اخفاقات وايجابيات في عملها".

وأضاف، ان "اللجان اكملت بعض من اجراءات الاستجواب القانونية، الا ان رئاسة مجلس النواب سحبت جزء من صلاحية المستجوب رغم اكماله شروط الاستجواب وذلك باحالة موضوع الاستجواب الى لجنة تشكلها رئاسة المجلس".

وتابع، ان "تعطيل اجراء الاستجوابات بسبب غياب رئيس اصيل لمجلس النواب" مؤكدا ان " الفصل التشريعي الحالي سيتم فيه تفعيل استجوابات المسؤولين تحت قبة البرلمان".

ورغم اعلان النائب عن كتلة دعم الدولة محمد الزيادي عن ان مجلس النواب سيشرع باستجواب اكثر من وزير في مقدمتهم وزير الكهرباء خلال الفصل التشريعي الحالي، الا انه لا يوجد أي ملامح لاستجواب مقبل.

وقال الزيادي لوكالة /المعلومة/ ، ان " عددا من اللجان النيابية استكملت اغلب جراءتها القانونية لاستجواب المسؤولين من وزراء وغيرهم " .

واضاف ان " الفصل التشريعي الحالي سيشهد استجواب اكثر من وزير ومسؤول بمقدمتهم وزير الكهرباء".

لكن يبدو ان المجاملات السياسية هي التي تمنع من استجواب استجواب المسؤولين في الدولة العراقية، وهذا ما أكده النائب عن لجنة النزاهة البرلمانية هادي السلامي، بقوله ان "هناك مجاملات سياسية أدت غياب الاستجوابات.

ومن منظور العمل المخلص لمجلس النواب، فان هذه المجاملات هي فساد بحد ذاته، وتحتاج الى النظر الى مصلحة الشعب وترك أي مجاملات لكتل او شخصيات سياسية.انتهى/25م