مصافي مخالفة وتهريب مستمر.. نفط الاقليم خارج سيطرة المركز

منذ سنوات طويلة وعمليات تهريب النفط من إقليم كردستان تتواصل لتسجل أرقاما مهولة لا يعود منها دولارا واحدا إلى الحكومة المركزية حيث يتم بيع برميل الخام بأقل من نصف سعره في الأسواق العالمية وبكميات لا تقل عن 350 ألف برميل يوميا وعلى الرغم من تصريحات العديد من النواب والمسؤولين في حكومة بغداد إلا أن أي إجراء على أرض الواقع لم يتم اتخاذ لوقف عمليات التهريب هذه.

وتلقت وزارة النفط العراقية إخطارًا من منظمة أوبك بوجود تهريب للنفط من إقليم كردستان عبر تركيا حيث الشركات النفطية العاملة في إقليم كردستان تنتج كميات كبيرة من النفط تتراوح بين 200 إلى 225 ألف برميل يوميا ويتم تهريبها عبر تركيا.

وبالحديث عن هذا الملف اعتبر عضو لجنة النفط والغاز النيابية باسم الغريباوي بيع النفط بشكل منفرد من قبل الاقليم ادخل العراق في متاهات قانونية مبينا ان الملف النفطي مع الاقليم لن يحل.

ويقول الغريباوي في تصريح لوكالة لـ/ المعلومة /، ان "بيع النفط بشكل منفرد من قبل الاقليم ادخل العراق في متاهات قانونية كبيرة جدا" مبينا ان "ايقاف هذا التهريب صعب جدا كون الاخير يتصرف كدولة".

ويضاف ان "تهريب الإقليم أصبح حقيقة وهناك دعاوى مقامة من شركة النفط على كردستان" مشيرا الى انه "لا توجد أي إجراءات واضحة من قبل الحكومة الاتحادية مقابل هذا الملف".

ويوضح ان "أوبك أكدت أن كميات النفط المصدرة من الإقليم ستقتطع من نفط البصرة وهذا أمر مؤسف" لافتا الى ان "حديث عن عرض من بغداد لتسلم نفط الإقليم وبسعره الكامل بدل التهريب مجرد كلام".

الى ذلك كشف القيادي في تحالف الانبار المتحد محمد الدليمي تصاعد وتيرة عمليات تهريب المشتقات النفطية من اقليم كردستان الى تركيا وبتخطيط شبكة يديرها متنفذين في حكومة الإقليم بعلم مسعود بارزاني.

ويقول الدليمي في تصريح لوكالة / المعلومة/ ان "عمليات تهريب المشتقات النفطية من محافظة اربيل باتجاه تركيا تتم عبر تنسيق عالي المستوى من قبل شبكة يديرها متنفذين في حكومة الاقليم وبعلم من رئيس الاقليم مسعود بارزاني ويتم تحويل مبالغ النفط المهرب في مصارف تعود للعائلة الحاكمة".

ويضيف ان "واحد من اهم المشاكل التي تعاني منها الحكومة المركزية عمليات تهريب النفط من اقليم كردستان الى تركيا ودول اخرى وهذا الاجراء يؤثر على سوق المنتوجات النفطية وعلى سكان الإقليم، كون ان اسعار المشتقات باهظة الثمن".

ويبين ان "عمليات التهريب تدار من قبل متنفذين في حكومة الاقليم وبعلم مسعود البارزاني"، موضحا ان "شبكة مهربين كوردية وتركية وبالتنسيق مع الجهات الحكومية في الاقليم تتولى مهمة عمليات دخول شحنات كبيرة من المشتقات النفطية الى تركيا ويتم تحويل مبالغها الى مصارف اهلية تعود ملكيتها الى الاسرة الحاكمة".

ويؤكد ان "مهربي نفط الاقليم يمتلكون هويات صادرة من الحزب الحاكم في اربيل ولا يمكن لأي جهة اعتراضهم".

وكشفت منظمة أوبك للدول المصدرة للنفط ان هناك عمليات تهريب تتم في المحافظات الشمالية فيما حملت بغداد مسؤولية كميات النفط المهرب والزمتها بتخفيض الإنتاج بواقع 220 الف برميل يومياً.انتهى 25د