بعد أن أيده القضاء وسحبه مجلس الوزراء..ما مصير قانون مكافحة المخدرات في العراق؟

كشف رئيس لجنة المخدرات والمؤثرات العقلية النيابية عدنان الجحيشي، اليوم الاثنين، تفاصيل تعديلات قانون مكافحة المخدرات، فيما أشار إلى، أن لجنته تفاجأت من قرار مجلس الوزراء بسحب القانون للتعديل عليه رغم أن مجلس القضاء أيده.

وقال الجحيشي، إن "قانون مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية تمت قراءته الأولى في البرلمان"، مضيفا: "جمعنا كافة التعديلات على القانون وشكلنا لجنة مشتركة مع لجان الصحة والامن والدفاع واللجنة القانونية النيابية".

وبين، أن "اللجنة تفاجأت بسحب القانون بتوجيه كتاب من مجلس الوزراء وهذا يظهر بان لديهم بعض التعديلات عليه"، موضحا ان "لجنة مكافحة المخدرات اكملت كافة التعديلات خلال سنة كاملة من كل حيثياته واطلعنا على قوانين دول اجنبية والدول المجاورة".

وأشار الجحيشي إلى، أن "قانون مكافحة المخدرات يشمل 5 محاور رئيسية وتتقسم الى المحور الوقائي الذي يعد من اهم المحاور من خلال إقامة مجالس ترفيهية للشباب والابتعاد عن المقاهي ومتناولي المخدرات وبعدها يأتي المحور العلاجي ويمثل بتكملة المصحات العلاجية والتأهيلية من كافة المعدات والأطباء النفسيين".

ولفت الى ان "مجلس القضاء اول من اخذ بمقترحنا بالعمل على كون المدمن ضحية وعلى وزارة الصحة ان تجهز كافة مراكزها".

وأوضح الجحيشي ان "المحور الاخر يعد محورا قضائيا وقمنا فيه بتعديل العقوبات للتجار الدوليين والذي تكون عقوبتهم الإعدام حصرا وبقية الجرائم تكون حسب ثقلها وتتمثل الإعدام الأول وهو المؤبد للتجار المحليين وغيرها".

وكشف ان "المحور الإداري هو رفع مستوى مدير عام مكافحة المخدرات الى وكالة وزارة ومقترح اخر الى جهاز لمكافحة المخدرات وفي الاغلب تكون وكالة وزارة".

وعن تعاطي المخدرات داخل السجون، بين الجحيشي انه "السجون تعد ارض خصبة لتعاطي وتجارة المخدرات واغلب المتهمين داخل السجون يدخل بتهمة بعيدة عن المخدرات ويصبح متعاطيا لاحقا".

وختم قائلا: "قانون العفو العام مهم جدا وله تأثير كبير من الحد على انتشار المخدرات في السجون"، منوها إلى، ان "السجون فيها مافيات كبيرة جدا مسيطرة عليها جهات معينة وتوجد قاعات ممنوع أي شخص من الدخول اليها وهناك قاعات للنزلاء تتسع 50 سجينا لكن فيها 200 سجين وهذا مما يساعد على عدم السيطرة عليها".