شبكة التجسس في مكتب السوداني تصيب الحكومة بالحرج

قضية التجسس والابتزاز، التي تم الكشف عنها في مكتب رئيس الوزراء ، اصابت محمد شياع السوداني بالحرج الشديد، كونها تؤكد وجود اختراق كبير ينطلق من مكتب السوداني.

وأعلنت السلطات العراقية الأسبوع الماضي كشفها شبكة تنصت وابتزاز تعمل داخل القصر الحكومي حيث يمارس السوداني عمله اليومي. واستهدفت أنشطتها كبار القادة السياسيين وأعضاء البرلمان وكبار المسؤولين والقضاة ورجال الأعمال بحسب مصادر مطلعة على التحقيق.

وألقي القبض حتى الآن على سبعة مشتبه بهم أبرزهم مساعد مدير الإدارة في مكتب السوداني (محمد جوحي).

ويعد الكشف عن شبكة التنصت داخل السوداني أكبر فضيحة تضرب الاخير منذ توليه منصبه، وفي خطوة عدها الكثيرون بانها نهاية طموحاته السياسية المستقبلية.

ويبدو ان القضاء والحكومة ليسا وحدهما من يحقق بالموضوع، فالبرلمان كذلك الذي يحقق بهذه الشبكة.

وقال النائب هادي السلامي في حديث لـ/ المعلومة/، إن " التجسس على اعضاء مجلس النواب موضوع بالغ الخطورة والقضاء العراقي يجري تحقيقات مكثفة في اتجاهات متعددة وفق المعلومات وتم اصدار مذكرات اعتقال بحق البعض ونحن نتابع مجرى التحقيقات من اجل الوقوف على ملابسات ماجرى".

واضاف انه " تم تقديم طلب رسمي الى رئاسة مجلس النواب من اجل المضي في اجراء تحقيق نيابي لكشف طلاسم قضية التجس وماهي الجهات المتورطة وهل هناك بعد خارجي في القضية ام لا .

واشار الى ان" ملف التجسس يحمل في طياته 3 مخاطر امنية هي تجاوز للصلاحيات والقوانين وخطورة التسريبات وعمليات الابتزاز بالاضافة الى انها غير قانونية لافتا الى اهمية نتائج التحقيقات في اعطاء صورة واضحة عما جرى".

من جهته اعتبر القاضي والوزير السابق وائل عبد اللطيف، ممارسات محمد جوحي وفريقه التجسسي خرقا واضحا لمركز قرار الحكم الاداري.

وقال عبد اللطيف في تصريح لوكالة لـ/ المعلومة /، ان "انتقال هذه الممارسات إلى مستويات عالية داخل مؤسسات الدولة يشكل خرقا خطيرا للنظام الإداري ويهدد سلامة هذه المؤسسات خاصة إذا كانت سيادية وعلى رأس هرم السلطة".

واضاف "ننتظر التحقيقات القضائية حول شبهات محمد جوحي وشخصيات اخرى بتداول ملفات واتصالات حيث من الممكن ان تصل عقوبة هذه الاعمال وفق القانون الى الاعدام" مبينا ان "هذه ممارسات تعتبر خرقا واضحا لمركز قرار الحكم الاداري".

وكان النائب المستقل مصطفى سند، قد كشف قبل نحو أسبوعين، عن قيام محكمة تحقيق الكرخ المختصة بقضايا الارهاب باعتقال شبكة من القصر الحكومي لمكتب رئيس الوزراء وعلى رأسهم المقرب (محمد جوحي) وعدد من الضباط والموظفين.

وازاد، أن "الشبكة كانت تمارس عدة أعمال غير نظيفة ومنها التنصت على هواتف عدد من النواب والسياسيين، وكذلك تقوم الشبكة بتوجيه جيوش إلكترونية وصناعة أخبار مزيفة وانتحال صفات لسياسيين ورجال أعمال ومالكي قنوات، حيث ان الشبكة اعترفت على أعمالها وتم تدوين أقوالهم ابتداءً وقضائيةً، كاشفا أن من ضمن الاعترافات الكثيرة إنتحال رقم سعد البزاز (مالك قناة الشرقية الفضائية) وإرسال صورة مفبركة لقناة الشرقية تحتوي صورة أربع نواب (سند وعدي ومحمد نوري وهيثم الزهوان) لخبر كاذب وإرسال الصورة على أرقام هواتف جميع النواب على الخاص. انتهى 25ن