الفساد هو المتهم الأول.. ربع العراقيين فقراء هل تكفي شبكة الحماية الإجتماعية؟

يسجل الفقر في العراق مستويات مرتفعة قياسا بدول الجوار، نتيجة الحروب والصراعات والتحديات التي شهدها خلال الأعوام الماضية في وقت يرى الخبراء أن ارتفاع الفقر في العراق هو نتيجة حتمية لهذه الأسباب، مؤكدين أن الفساد يكاد يكون المتهم الأول في قضية الفقر.

الفقر المدقع قليل وزارة التخطيط فرقت بين الفقر والفقر المدقع، مشيرة إلى أن الأخير نسبته قليلة في العراق.

ويقول المتحدث باسم الوزارة عبد الزهرة الهنداوي في حديث له إن "الفقر المدقع عندما يكون دخل الفرد دون مستوى الافراد الاخرين وان يكون الأمن الغذائي والصحي وباقي الامور الاخرى المتعلقة بحياته مهدد بدرجة كبيرة وان هذا الفقر نسبته قليلة جدا بالعراق لا تتعدى 1.5 الى 2%".

وأضاف أن "الفقر الآخر هو ان يكون مستوى دخل الفرد منخفض قياسا بباقي الأفراد ولحد ما يؤمن الغذاء والمتطلبات الاساسية" .

وأشار إلى أن "الفقر ايضا له ابعاد اخرى غير الغذاء التي تشمل عدم الحصول على الخدمات الصحية أو التعليم أو عدم وجود سكن، وهو يعني أن لا يمتلك الإمكانية للحصول على هذه الأشياء، ونسبته بالعراق تبلغ 20 %".

ولفت إلى أن "الوزارة تعمل على إعداد استراتيجية مكافحة الفقر الثالثة للسنوات الخمس المقبلة، والتي تتضمن مجموعة من الإجراءات والسياسات التي تستهدف تمكين الفقراء في مختلف المجالات تلك الخطة تتناول مختلف قطاعات التنمية وأعطت مساحة كبيرة لواقع الخدمات، لاسيما الصحة والتعليم والسكن ورفع مستوى الدخل".

شبكة الحماية لا تكفي ويقول الخبير الاقتصادي هلال الطعان، في حديث له إن "نسبة الفقر في العراق أكثر مما ذكرتها وزارة التخطيط حيث تبلغ ما بين 30 الى 35"، مشيرا الى ان "سببها دخول البلاد في حرب ضروس لمدة 8 سنوات والحصار الاقتصادي الذي عزل البلاد على العالم وعدم استغلال الثروات بشكل صحيح وسياسات ادارية واقتصادية خاطئة كل هذه اجتمعت في زيادة نسبة الفقر والبطالة في العراق".

واشار الى ان "شبكة الحماية الاجتماعية التي تكفلت بها الدولة لا تكفي ولا تلبي الطموح في عبارة عن إجراء وقتي"، مبينا أنه "يفترض بالدولة تشغيل المصانع والمعامل والقطاع الزراعي وإدخال الاستثمارات بحيث تأخذ هذه القطاعات نسبة كبيرة من الأيدي العاملة وتحسين الكهرباء والبنية التحتية، وخلاف ذلك فإن نسبة الفقر تزداد يوما بعد يوم".

وتفيد البيانات الرسمية بأن قرابة 3 ملايين عراقي يتلقون منحاً مالية شهرية من الحكومة، وهم من أصل 9 ملايين يستحقون المساعدة ولا تستطيع الحكومة تقديمها لجميعهم بسبب ضعف المخصصات.

إجراءات لرفع درجات الفقر وكان وزير العمل العراقي أحمد الأسدي قد أعلن في يوليو تموز 2023 أن الإجراءات التي اتخذتها الحكومة رفعت مستوى العراق 20 درجة في تسلسل درجات الفقر الدولية، وفق منظمة الأمم المتحدة.

وأضاف الأسدي أن "العراق كان يحتل المرتبة الـ86 ووصل الآن إلى المرتبة الـ66"، مؤكدا أنه "سنستمر بعملنا حتى يصل العراق إلى مراحل متقدمة".

البطالة والفساد أهم أسباب الفقر ويقول الخبير الاقتصادي ضرغام محمد علي، في حديث له ، إن "أسباب الفقر هي البطالة وسوء توزيع الثروة والفساد الاداري والمالي والاقتصاد الريعي وضعف فرص التنمية وغياب دور القطاع الخاص وضعف المبادرات الفردية واكتضاض المدن بسبب سوء التخطيط خلال السنوات الوأشار إلى أن "الحلول تكمن في تفعيل إجراءات الحكومة الالكترونية ومكافحة الفساد بواقعية أكثر واسترداد الأموال المهربة وتحويلها لمدن صناعية ومشاريع لتشغيل البطالة وزيادة جاذبية الاستثمار وتحفيز الاستثمار التنموي".

وتفاقم الوضع في العراق في ظل توالي الأزمات الاقتصادية المتلاحقة على مدى السنوات القليلة الماضية، بفعل الحرب ضد تنظيم داعش الإرهابي وما خلفته من دمار وأزمة نازحين، وظهور جائحة كورونا، فضلا عن آفة الفساد الإداري وهدر المال العام وضعف آليات الشفافية والمحاسبة، وتداعيات ظاهرة التغير المناخي التي تضرب أحد أهم القطاعات الحيوية في البلاد، وهو قطاع الزراعة والثروة الحيوانية والسمكية. ماضية".