السجن لموظف سابق في النزاهة والزامه بدفع اكثر من مليار دينار

اعلنت هيئة النزاهة الاتحادية عن صدور حكم بالسجن سبع سنوات ، بحق موظف سابق في الهيئة ، والزامه بدفع اكثر من مليار دينار ، جرَّاء حصول تضخـم في امواله.

وذكر مكتب الإعلام والاتصال الحكوميّ في الهيئة، في بيان تلقته وكالة /المعلومة/، ان "القضيَّة التي حقَّقت فيها الهيئة وأحالتها إلى القضاء، أفاد بأنَّ محكمة جنايات مكافحة الفساد المركزيَّة أصدرت حكماً غيابياً بحقّ المطلوب الهارب (بشير صباح هادي) المُوظَّف السابق في هيئة النزاهة يقضي بالسجن لمُدَّة سبع سنواتٍ ورد قيمة الكسب غير المشروع البالغة (٦٢٥,٤٠٠,٠٠٠) ستمائة وخمسة وعشرين مليون دينار، ودفع غرامة ماليَّة تعادل تلك القيمة.

واضاف أنَّ التقرير الفنيَّ المُعدَّ في دائرة الوقاية شخَّص حصول كسبٍ غير مشروعٍ وتضخُّمٍ في أموال المُتَّهم الهارب، لافتاً إلى أنَّه أقدم على شراء شقتين في تركيا، إضافةً إلى امتلاك حلي ذهبيَّةٍ ومبلغٍ ماليٍّ لا تتناسب مع موارده الاعتياديَّة، ولم يُقدِّم ما يثبت مشروعيَّتها.

وتابع المكتب إنَّ الدائرة القانونيَّة في الهيئة أشارت إلى أنَّ المحكمة، بعد اطلاعها على الإثباتات والأدلة المُتحصّلة في القضيَّة، وقرينة هروب المُتَّهم، وجدتها كافيةً ومُقنعةً للإدانة، فأصدرت قرارها غيابياً بالسجن سبع سنواتٍ؛ استناداً إلى أحكام المادة (١٩/ ثانياً) من قانون هيئة النزاهة والكسب غير المشروع رقم (٣٠ لسنة ٢٠١١) المُعدَّل، مُنبّهاً أن القرار اشتمل على إلزام المدان برد قيمة الكسب غير المشروع ودفع غرامة تعادل تلك القيمة .

واشار الى إنَّ القرار تضمَّن أيضاً صدور أمر قبضٍ بحقّ المُدان وإعمامه بين الجهات المعنيَّة، وعدم إخلاء سبيله بعد انتهاء محكوميَّته إلا بعد سداد المبالغ المُترتّبة بذمَّته، وإعطاء الحقّ للجهة المُتضرّرة (هيئة النزاهة الاتحاديَّة) بطلب التعويض بعد اكتساب القرار الدرجة القطعيَّة.انتهى25