القطاع الصناعي بانتظار رحمة الحكومة والبرلمان لتحريك عجلته

الكل مجمع بان القطاع الصناعي تاثر مع بقية القطاعات بسبب الاحتلال الامريكي وفقدان الامن والاستقرار بعد الاحتلال وخلال احتلال داعش للمحافظات الغربية ، فضلا عن عمليات التفجيرات بواسطة العجلات المفخخة والانتحارين في عموم المحافظات العراقية.

تابع قناة "المعلومة " على الفيس بوك.. خبر لا يحتاج توثيقاً ..

ان هذه الاحداث كانت اشد قسوة على القطاع الصناعي الذي يعد من القطاعات الحيوية المهمة في السياسة الاقتصادية، فكل بلدان العالم تستثمر هذا القطاع الحيوي، لتشغيل آلاف الأيدي العاملة وتوفير فرص عمل لهم، وأن قطاع الصناعة الوطنية ودعمها، بشقيها العام والخاص كونه مصدرا اقتصاديا كبيرا لا تقل أهميته وإيراداته عن مبالغ بيع النفط الخام للدول المنتجة المستهلكة ويوازي إيرادات المنافذ الحدودية.

فيما يؤكد خبراء بالشان الاقتصادي ان قطاع الصناعة والتكنولوجيا الركيزة الأساسية لبناء اقتصاد وطني معافى وقوي لتبنيه اتجاها ثابتا وغير متذبذب بشكل كبير.

وشهد القطاع الصناعي في العراق تدهورا واضحا بعد عام (2003) لعدم وجود رؤية اقتصادية واضحة، والاعتماد على الاستيراد فقط وإهمال الجانب الصناعي المحلي، ما يجعل البلد مستهلكا وغير منتج ويستورد السلع الرديئة، ما يغير في البنية السياسية والاجتماعية والثقافية للبلد، فضلا عن البطالة البالغة نسبتها حاليا 14 % ، فضلا عن ما ذكرناه .

الخبير الاقتصادي نبيل العلي اكد لـ/المعلومة / ، انه " إذا ما أردنا نهضة صناعية وطنية شاملة بواقع الصناعة المحلية فينبغي دعمها وإحياء الصناعة الوطنية من جديد وتحمل كل منتج محلي (صنع في العراق) بدل الاعتماد على الاستيراد المفرط.

واضاف إن " الخروج من هذه الأزمة والفوضى لتحقيق استقرار اقتصادي يحتم رسم سياسة اقتصادية تندرج ضمن أولوياتها إعادة وتأهيل القطاع الصناعي العام، والتأكيد على دعم القطاع الصناعي الخاص والنهوض به مع فتح باب الاستثمارات؛ لانه لا نهضة اقتصادية من دون صناعة وطنية فاعلة" .

واوضح انه " من الممكن أن تقوم الحكومة بالعمل الجاد على إعادة بناء ما دمر من مصانع وشركات القطاع العام، وتشريع القوانين والأنظمة التي من شأنها أن تكون ركيزة لحفظ وحماية المستهلك وتسويق السلع المنتجة محليا، وذلك من خلال العمل بالتعرفة الجمركية وضبط الحدود من تدفق السلع الرديئة من البلدان الأخرى وفرض الضرائب على المستورد لزيادة الإيرادات المالية، وإيجاد أسواق لتصريف المنتج المحلي، لدوره في تحسين اقتصاد البلد والمشاركة في بنائه وإعماره بتطوير معامل السمنت والحديد والصلب والزجاج، بعد إعادة معاملها وتأهيلها، لتكون رافدا اقتصاديا قويا لميزانية الدولة"

ومن المشاكل الرئيسية التي تواجه تفعيل واعادة نشاط القطاع الصناعي تتحملة السلطة التنفيذية من خلال تجاوزها ازمة الكهرباء التي عدت من ابرز التحديات التي تواجه اهمال القطاع .

الخبير والمستشار الاقتصادي باسم انطون استبعد النهوض بالقطاع الصناعي في العراق دون تجاوز ازمة الكهرباء التي كانت سببا رئيسا بايقاف اكثر من 70% من مصانع العام والخاص التي بامكانها سد حاجة المجتمع من السلع والبضائع .

وقال انطون في تصريح لوكالة / المعلومة / ، ان " اي عملية نهوض بالقطاع الصناعي وحتى القطاع الزراعي لابد من توفير الطاقة الكهربائية لتشغيل المعامل وان تراجع الصناعة في العراق له اسباب عددة الا ان الكهرباء السبب الرئيسي والمحرك الاساسي لتفعيل القطاع ، لذلك لايمكن النهوض بالقطاع الصناعي في العراق" .

واضاف ان " ازمة الكهرباء عبر اكثر من عقدين ادت الى خروج العديد من المصانع الحكومية والاهلية بسبب ايقافها عن العمل نتيجة تهالك واندثار وتقادم الخطوط الانتاجية " ، مؤكدا ان " الاحصائية التي اجريت تشير الى ايقاف اكثر من 70% من المصانع المحلية سواء التابعة للقطاع العام او الخاص التي كان بامكانها سد حاجة المواطن للسلع والبضائع ووفرت لخزينة الدولة المليارات من الدولارات عبر السنوات السابقة " .

ويعد القطاع الصناعي في العراق من القطاعات الحيوية المهمة في السياسة الاقتصادية، وكل بلدان العالم تستثمر هذا القطاع الحيوي، لتشغيل آلاف الأيدي العاملة وتوفير فرص عمل لهم، بشقيه العام والخاص كونه مصدرا اقتصاديا كبيرا لا تقل أهميته وإيراداته عن مبالغ بيع النفط الخام. انتهى انتهى / 25م