مجلس النواب يسير بخطى ثابتة لتعديل قانون الأحوال الشخصية

تضمن جدول اعمال مجلس النواب الثلاثاء المقبل 16/9/2024 القراء الثانية لمقترح تعديل قانون الاحوال الشخصية رقم (188) لسنة (1959) رغم الحملة الإعلامية التي تشنها بعض المنظمات المدعومة من قبل السفارة الامريكية وسفارات دول أخرى.

تابع قناة "المعلومة " على الفيس بوك.. خبر لا يحتاج توثيقاً ..

هذه الحملة تذكرنا بقانون مكافحة البغاء، الذي جوبه بنفس ما جوبه قانون الأحوال الشخصية، ما يؤكد وجود اجندة معادية للعراق تريد من مجتمعه ان يقع في مستنقع الانحطاط، والقضاء على اعرافه وتقاليده العربية الإسلامية الاصيلة، واستبدالها بقيم الغرب المليئة بالانحلال والتمزق الاجتماعي.

ورغم الضغوطات التي واجهها مجلس النواب بتأجيل طرح مقترح قانون تعديل الفقرتين من القانون بذريعة الحاجة إلى المزيد من النقاش، تم ادراجه للقراءة الثانية ومن ثم الذهاب للتصويت.

وتعول أحزاب "الإطار التنسيقي" الشيعي على أغلبيتها البرلمانية في إقرار تلك التعديلات المقترحة على قانون الأحوال الشخصية.

واعتبر النائب حسين السعبري ، تعديل قانون الاحوال الشخصية اصبح مطلبا شعبيا، فيما اشار الى ان التعديل يمثل غالبية المواطنين.

وقال السعبري لوكالة /المعلومة/ ان " مسودة مشروع القانون تضمنت لكل العراقيين بمختلف معتقداتهم ودياناتهم ومذاهبهم اختيار الاحكام القانونية المنظمة لأحوالهم الشخصية" لافتا الى ان "السند الدستوري لتعديل القانون ينص على ان العراق متعدد الأديان والمذاهب".

واضاف ان "الدستور أعطى الحرية للعراقيين بالتعامل مع قانون الأحوال الشخصية بحسب الانتماءات الدينية" موضحا ان "النصوص الدستورية تلزم الحكومة والبرلمان على اجراء هذا التعديل"، مبينا انه "لا توجد أي ثغرة لمن يعترض على تعديل القانون والإساءة للمذاهب أو الأديان الأخرى جريمة يحاسب عليها القانون".

اما الباحث حيدر الموسوي فقد توقع التصويت على القانون في غضون اسبوعين ، مشيرا الى ان مجلس النواب ينتظر المدونة التي سوف ترسل اليه من قبل الوقف الشيعي ومجلس الدولة ومستشاريه.

وقال الموسوي لـ / المعلومة / ، ان " هناك حملة بمحاولة الصاق التهم بالمذهب الشيعي، من خلال استغلال المنصات الاعلامية ، مشيرا الى ان هذه التهم لا ترتبط بالمذهب باي شكل من الاشكال، وكل ما تم ضخه كذب وشيطنة من اجل عرقلة تعديل القانون".

واضاف ان " هذه الأصوات النشاز سوف لن تؤثر على التعديل والاعتراض غير مقبول لان فكرة التعديل فكرة دستورية ونحن ملزمون بتطبيق الدستور حسب المادة 41 التي تشير الى ان الناس احرار بأحوالهم الشخصية حسب دياناتهم معتقداتهم" .

يذكر ان تعديلات قانون الاحوال الشخصية اثار مؤخرا سجالات سياسية وحملة شعواء ضد التعديل من قبل سفارات دول مثل أمريكا وبريطانية وغيره.انتهى/25م