رغم تخلى الحلبوسي عنه ... المشهداني الأقرب لرئاسة البرلمان
تشير التسريبات من داخل المنظومة السياسية العراقية، الى ان مرشح رئاسة مجلس النواب محمود المشهداني اصبح الأقرب لتولي المنصب، في حين اشارت الى وجود محالات لرئيس مجلس النواب المقال محمد الحلبوسي الى منع وصوله بعد ان تخلى عنه.
تابع قناة "المعلومة " على الفيس بوك.. خبر لا يحتاج توثيقاً ..
وبقي منصب رئيس مجلس النواب بلا رئيس على مدى تسعة اشهر بعد اقالة رئيسه محمد الحلبوسي بقرار من المحكمة الاتحادية بتهمة التزوير في أواخر العام الماضي.
ويبدو ان الأطراف الشيعية سيكون لديها كلمة الفصل في دعم احد المرشحين للمنصب، حيث تميل الكفة باتجاه المشهداني على الرغم من ان جلسة التصويت الأخيرة شهدت تقدم المرشح الاخر سالم العيساوي بعدد الأصوات.
واكد رئيس كتلة تصميم، النائب عامر الفايز، ان الكتل السنية بدأت تتوحد وتتفق على شخصية مرشح واحد بين المرشحين.
وتوقع الفايز في تصريح لوكالة /المعلومة/، ان يحسم الموضوع الاسبوع الحالي او الذي بعده، مشيرا الى ان محمود المشهداني هو الأقرب لتولي هذا المنصب".
وأوضح ان "ما يتردد بشأن تعديل النظام الداخلي لتغيير مرشحي رئاسة البرلمان مجرد كلام إعلامي ولا يرتبط بإجراءات رسمية داخل المجلس"، مشيرا الى ان "التأخر المستمر في حسم هذا الملف اضر كثيرا بالعملية السياسية والديمقراطية والاستحقاقات بحسب ما اوجبته الاعراف السياسية".
من جهة أخرى، انتقد السياسي المستقل صلاح الكبيسي، ازدواجية رئيس البرلمان المقال محمد الحلبوسي في التخلي عن دعم مرشحيه والذهاب نحو المطالبة بتعديل النظام الداخلي لمجلس النواب.
وقال الكبيسي لـ /المعلومة/، ان "الاجتماع الأخير بين الكتل السياسية قد وضع زعيم حزب تقدم محمد الحلبوسي في حرج امام الحضور بشأن ملف رئاسة مجلس النواب، حيث شهد الاجتماع تغييرات في بعض المواقف، وهو ما يدفع باتجاه عقد جلسة لمجلس النواب خلال مدة قد لا تتعدى الأسبوعين، من اجل اختيار احد المرشحين ليكون رئيسا للمجلس"، مبينا ان "المفارقة الحاصلة في الآونة الأخيرة تتمثل بقيام الحلبوسي بدعم محمود المشهداني للرئاسة وفي نفس الوقت فانه يطالب بفتح باب الترشيح وتعديل النظام الداخلي، وهو امر مثير للاستغراب ويؤكد انه قد تخلى عن المشهداني بشكل واضح جدا مقابل تغييرات في مواقف الكتل كالعزم والسيادة بعد اعلان دعمها للمشهداني عقب ان كانت داعمة لسالم العيساوي".
من جهته أكد عضو تحالف العزم عزام الحمداني، ان تعديل النظام الداخلي لمجلس النواب سيفتح الباب امام مشكلات ويبقي المنصب بلا رئيس لأطول مدة ممكنة.
وقال ، ان "تحالفي العزم والسيادة اجتمعا على ترشيح محمود المشهداني كونه اسم مطروح سابقاً ولا يحتاج لتعديل النظام الداخلي، إضافة لذلك فأن اختيار المشهداني جاء بسبب التوافق الشيعي عليه وحظوظه الكبيرة للضفر بالمنصب".
وتسعى بعض القوى السنية وخصوصا حزب تقدم الى تعديل الفقرة ثالثاً من المادة 12 في النظام الداخلي لمجلس النواب، والتي تتعلق بانتخاب رئيس البرلمان، التي تنص على (إذا خلا منصب رئيس المجلس أو أي من نائبيه لأي سبب كان ينتخب المجلس بالأغلبية المطلقة خلفاً له في أول جلسة يعقدها لسد الشاغر وفقاً لضوابط التوازنات السياسية بين الكتل). انتهى 25ن
