القراءة الثانية تزيد غلة الدعوات الرافضة لتحرير الإرهابيين بالعفو العام

معالجة المشاكل الشخصية ومنح المرونة في عقد القران وإتاحة الخيارات للزوج والزوجة وتحديد سن الزواج وتفصيل الميراث كلها أمور معنية بالاسرة العراقية وتعالج قضايا مجتمعية ملموسة على ارض الواقع، وعلى الرغم من الضجة الكبيرة التي أثيرت حول مقترح تعديل قانون الأحوال الشخصية، الا ان هناك قناعة بالمضي بهذا التعديل داخل مجلس النواب، في وقت ذهبت بعض الأطراف نحو محاولة مقايضة هذا التعديل بقانون العفو العام.

تابع قناة "المعلومة " على الفيس بوك.. خبر لا يحتاج توثيقاً ..

ويبدو ان المعترضين على العفو أكثر من الناقدين لتعديل قانون الأحوال الشخصية، اذ هناك تخوفا كبيرا من اطلاق سراح الإرهابيين من السجون وزيادة معدلات الجريمة وذهاب دماء الأبرياء هدراً نتيجة رغبات سياسية يراد منها تحقيق غايات انتخابية لبعض اطراف البيت السني التي تحاول العودة للسلطة من جديد عبر قانون العفو العام.

وأنهى مجلس النواب القراءة الثانية لقوانين مثيرة للجدل بسلة واحدة أهمها قانون العفو العام الذي يعد أبرز مطالب القوى السياسية السنية، فضلاً عن قانون الأحوال الشخصية الذي يتبنى السياسيون الشيعة تعديله.

وقال النائب الايزيدي شريف سليمان، لوكالة /المعلومة/، "لقد رفضنا قانون العفو العام وذلك اكراماً لشهداء وضحايا العراق من الايزيديين ومجزرة سبايكر والابادة الجماعية، على يد داعش الإرهابي، حيث تعرض المكون الايزيدي لابشع الجرائم على يد الإرهاب الداعشي وتم خطف الكثير من النساء، أضافة للمقابر الجماعية التي ارتكبها الإرهاب، و وصل عدد الضحايا والمختطفين الى اكثر من 12 الف".

وأضاف، ان "هناك اكثر من 3 الاف امرأة ايزيدية مازال مصيرها مجهولاً، بعد خطفهن وبيعهن في سوق النخاسة من قبل داعش الإرهابي".

ودعا الايزيدي، المختصين بالشأن القانوني وخبراء اللغة الى "وضع تعريف دقيق للمجرمين والمشمولين بهذا القانون، لضمان عدم افلات أي مجرم من العقاب".

من جانب اخر، أكد القيادي في الإطار التنسيقي عصام شاكر لـ/ المعلومة /، أن "الإطار التنسيقي لن يساوم على قانون يحمي الأسرة العراقية مقابل اطلاق سراح الإرهابيين، حيث ان قانون العفو بصيغته الحالية يجحف حقوق عشرات الآلاف من ذوي الشهداء وضحايا الإرهاب، ولن يتم تمريره بهذه الصيغة".

وأشار إلى أن "تعديلات قانون الأحوال الشخصية تهدف إلى معالجة مشاكل معقدة في المجتمع العراقي"، منتقدا "تدخل السفارة الأمريكية في الشؤون الداخلية للعراق، حيث يرفض الشعب أي إملاءات من واشنطن أو غيرها تحت ذريعة حقوق الإنسان، التي تعتبر شماعة لتبرير الفوضى المجتمعية في الغرب وشيوع الشذوذ الذي ترعاه بعض الحكومات".

في حين، يوضح عضو مجلس النواب جواد اليساري، إن “طرح قانون العفو العام المرسل من قبل الحكومة للقراءة الثانية، لا يعني تمرير القانون كما هو، فهناك اعتراضات وتحفظات برلمانية عليه، ولاسيما أن القانون يتضمن صياغات قانونية غير واضحة، وممكن أن يتم استغلال ذلك في إطلاق سراح إرهابيين وفاسدين، وهذا لم ولن نرضى به اطلاقاً".

ولفت الى ان "القراءة الثانية سيعقبها اجتماعات من قبل اللجان البرلمانية المختصة، لإجراء تعديلات على صيغة القانون المرسلة، فهي تحتاج الى صياغة قانونية واضحة وعدم وجود أي ثغرات يمكن أن تستغل، اذ أن القانون يحتاج مزيداً من الوقت، لغرض تمريره في مجلس النواب".

وشرع مجلس النواب في إعادة صياغة مشروع قانون العفو العام، بعدما أثارت القراءة الأولى للقانون في آب الماضي، المخاوف من شموله فاسدين ومتهمين بالإرهاب بسبب تفاصيله المبهمة بالنسبة إلى العديد من النواب.

ويعرّف القانون جريمة الانتماء للتنظيمات الإرهابية بأنه "كل من عمل في التنظيمات الإرهابية، أو قام بتجنيد العناصر لها أو قام بأعمال إجرامية أو ساعد بأي شكل من الأشكال على تنفيذ عمل إرهابي، أو وجد في سجلات التنظيمات الإرهابية".

وكان مجلس النواب، قد انهى في جلسته يوم الإثنين الماضي، تقرير ومناقشة مشروع قانون التعديل الثاني لقانون العفو العام رقم 27 لسنة 2016. انتهى 25ن