اتفاق الانسحاب الامريكي الغامض .. ماذا بعد ؟
من المؤكد للجميع بان تحقيق السيادة الوطنية بالكامل يرتبط ارتباطا مباشرا بتكامل أركان الدولة المستقلة وفق ما تقره مبادئ القانون الدستوري والقانون الدولي.
ان الجزء الأساس من السيادة الوطنية، بصورتها القانونية والعملية، لابد وان تتحقق بانتهاء القيمومة الامريكية على من الواقع العراقي سياسيا وعسكريا واقتصاديا ، وكل ذلك لا يمكن لطرف سياسي ان يحقق ذلك وانما يتطلب توافق سياسي وطني شامل .
السؤال الذي يطرح نفسه، هل ان الانسحاب الامريكي من العراق سوف يمنع السفارة الامريكية في بغداد من التدخل بالشرؤون العراقية.
وهذا الامر لا يمكن لاي احد ان يضمنه ، لان هذه السفارة تتدخل في كل شيء حتى في التشريعات النيابية وتثير الفتن.
ويؤكد مراقبون سياسيون بان الاستراتيجية الامريكية اتجاه المنطقة و العراق قائمة على ثوابت لا تتغيّر بتغير الادارات الأمريكية، والهدف بقائها بالمنطقة لحماية مصالحها ومصالح الكيان الصهيوني، كما انها تعمل على استمرار هيمنتها اقتصاديا خاصة قي العراق .
اما ماليا فان الولايات المتحدة الامريكية لازالت مستمرة بفرض السطوة على العراق في العديد من الملفات الحيوية ومنها توديع أموال بيع النفط العراقي في البنك الفيدرالي الأمريكي وسط ابتزاز واضح بتمرير العديد من الملفات، ابرزها ورقة الدولار التي تشكل ضغطا كبيرا على الحكومة.
واعتبر المراقب السياسي صباح العكيلي ، الاتفاق بين العراق والولايات المتحدة الامريكية الاخير بالانسحاب العسكري من العراق لمدة عام امر غير موثوق به.
وعبر العكيلي في تصريح في تصريح لوكالة / المعلومة / ، ان "هذا الشكل من الاتفاق سيبقي السيادة الوطنية رهينة الكماشة الامريكية، وهذا يشمل كل شيء مثل امواله واقتصاده".
وعد ان الاتفاق الذي اعلنت عنه الحكومة العراقية مع الجانب الامريكي بشان الانسحاب العسكري من العراق بمدة لا تتجاوز العام مشكوك به لكون الامريكان لم يؤكدوا ذلك ببيان رسمي".
واشار الى ان " التغيير المفاجىء بالقبول للمدة التي اعلن عنها من قبل حكومة السوداني بعد ما كان يماطل في مفاوضاته ويصّر على الانسحاب لنهاية عام 2027 ربما تكتيك لما يحدث من اوضاع وتداعيات امنية تدور رحاها بمنطقة الشرق الاوسط ".
واضاف انه " لو سلمنا بان الاتفاق صحيح ، الا ان الاقتصاد العراقي وامواله سيبقيان تحت الإرادة الامريكية السياسية والمالية المتعلقة بين كماشة البنك الفدرالي الامريكي المهيمن على اموال العراق النفطية " .
وكان التحالف الدولي اعلن، الجمعة، الماضية رسمياً عن انتهاء مهمته في العراق خلال 12 شهراً، وذلك في بيان مشترك مع العراق.انتهى / 25م
