الأعدام بدل المؤبد.. تعديل قانون مكافحة المخدرات بضمنها التجارة والزراعة

كشفت لجنة مكافحة المخدرات النيابية، اليوم الاحد، عن ابرز فقرات تعديل قانون المخدرات الذي ينتظر التصويت، مشيرا الى رفع عقوبة تجارة المخدرات وزراعتها الى الإعدام بدلا من المؤبد.

وقال رئيس اللجنة عدنان الجحيشي ، في كلمة القاها خلال المؤتمر السنوي الاول الخاص بالمشروع الوطني للإرشاد الوقائي من خطر المخدرات، ان "خطورة تعاطي المخدرات على بلادنا في كل المجالات لا تخفى على احد، فضلا عن تأثيرها في تراجع المستوى التربوي والتعليمي".

وبين أنه "استشعرنا بهذا الخطر المبكر فسخرنا كل علاقتنا للخروج ببرنامج يتلاءم مع ما موجود في الدستور العراقي، وتم تشكيل لجنة مكافحة المخدرات البرلمانية في مجلس النواب وتعديل القانون الحالي الذي لم يتناسب مع حجم المخدرات الحالية، والذي تمت القراءة الاولى والثانية على التعديل وبانتظار التصويت ".

وأشار الى أن "التعديلات على قانون المخدرات تضمنت رفع سقف العقوبة بحق التجار الدوليين والزراعة إلى الإعدام حصرا ، وحكم التاجر المحلي يكون المؤبد، فضلا عن اعتبار المتعاطي ضحية ولا يسجل عليه قيد جنائي عند القاء القبض عليه في المرة الاولى ".

وتضمنت التعديلات أيضا إطلاق استراتيجية شاملة كل اربعة سنوات تدخل جميع مؤسسات الدولة للقضاء على هذه الافة، بالإضافة الى متابعة ومراقبة اداء الأجهزة الامنية لمكافحة المخدرات والاطلاع على احدث البرامج لمكافحة هذه الظاهرة بحضور مؤسسات الداخلية والصحة والعدل، وعقد لقاء مع رئيس الوزراء كل شهرين لتوضيح آخر مستجدات المخدرات.