رفض شعبي لنظام "حسابي".. موظفو كردستان بلا رواتب

بين الحين والأخر يتجدد الحديث عن رواتب الموظفين في الإقليم اذ ما زالت هذه المشكلة قائمة على الرغم من ارسال كافة الأموال من قبل الحكومة المركزية وخلافا لقرار المحكمة الاتحادية ما زالت الأحزاب الحاكمة بالسيطرة على هذه الأموال حيث يفرضون على المواطن الكردي توطين رواتبهم على منصة حسابي الذي تعود فائدته الى مسؤولي أربيل.

تابع قناة "المعلومة " على تلكرام.. خبر لا يحتاج توثيقاً ..

وشهدت الأيام الأخيرة موجة غضب كبيرة من قبل الموظفين الرافضين لهذه الأجهزة كونها خالية من الأموال وطالبوا الحكومة المركزية بوضع حلول لهذه الازمة وان يكون هناك مراقبة حقيقية في كيفية توزيع الرواتب على الموظفين في موعدها المحدد.

وبالرغم من ارسال الحكومة الاتحادية رواتب الموظفين الا أن عائلتين في إقليم كردستان استولت على رواتب الموظفين ولم يتم صرفها حتى الان.

وبالحديث عن هذا الملف رفض عضو اللجنة المالية النيابية محمد نوري توطين رواتب موظفي كردستان في بنوك الإقليم.

ويقول نوري لـ /المعلومة/، أن "الهدف من توطين الرواتب في بنوك الاقليم هو سرقتها بطرق حديثة، مشيرا الى ان قرار المحكمة الاتحادية ملزم للإقليم بتوطين رواتب موظفيه من خلال مصارف الحكومة الاتحادية ".

ويضيف ان "هناك جهات داخل الإقليم تعمل على إنشاء مصرف خاص بها للسيطرة على رواتب الموظفين".

ويشير إلى أن "اللجنة المالية النيابية مع قرار المحكمة الاتحادية بتوطين رواتب موظفي اقليم كردستان بالمصارف الحكومية في بغداد.

الى ذلك أكد القيادي في الاتحاد الوطني الكردستاني، غياث السورجي، اليوم الاحد، دعمه لقرارات الحكومة الاتحادية في بغداد بشأن توزيع رواتب موظفي ومتقاعدي الإقليم.

ويقول السورجي لـ /المعلومة/، إن "شريحة الموظفين في إقليم كردستان، ما تزال تعاني من مشكلة عدم دفع الرواتب دون وجود حلول تخفف عن كاهلهم المعيشي".

ويضيف، ان "شريحتي الموظفين والمتقاعدين في إقليم كردستان تعانيان من قلة الرواتب وتأخيرها وقطعها رغم استمرار تصدير النفط من قبل حكومة كردستان".

ويشير السورجي، الى ان "قرار المحكمة الاتحادية العليا في بغداد بشأن توطين رواتب موظفي ومتقاعدي إقليم كردستان يمثل ميزانية مستمرة لهم".

ويتابع، ان "الاتحاد الوطني الكردستاني يدعم بقوة قرار الحكومة الاتحادية بشأن توطين رواتب موظفي ومتقاعدي الإقليم وتوزيعها عبر المصارف الفيدرالية العراقية".

وألزمت المحكمة الاتحادية العليا، في وقت سابق، حكومتي بغداد وأربيل بتوطين رواتب موظفي الاقليم في المصارف الحكومية. انتهى 25د