صحيفة بريطانية تتحدث عن تأثير فائض الحنطة في العراق

اكد تقرير لصحيفة ميدل ايست مونيتور ، السبت، ان الحصاد الوفير والفائض الكبير من الحبوب في العراق، والذي يعد عادة أحد أكبر مستوردي القمح في الشرق الأوسط، قد يترك الحكومة مع احتمال خسارة صافية تبلغ حوالي نصف مليار دولار.

وذكر التقرير الذي ترجمته وكالة /المعلومة/ ان " الفائض من الحنطة والبالغ 1.5 مليون طن متري والذي ساعده هطول أمطار كان أفضل من المتوقع ، ومع ذلك، بالنسبة للحكومة العراقية، التي تدفع لهم أكثر من ضعف سعر السوق العالمي لتشجيع زراعة الغذاء الأساسي في ظروف قاحلة غالبًا، فإن السعر يعد مرتفعا مما يتسبب بخسارة مبالغ طائلة من الميزانية الحكومية".

وأضاف انه " ووفقًا للحسابات، استنادًا إلى الأرقام الرسمية والمحادثات مع المسؤولين الحكوميين والمزارعين وأصحاب المطاحن والمحللين والمصدرين، ستتكبد الحكومة العراقية خسارة قدرها 458.37 مليون دولار بمجرد أن تدفع للمزارعين على افتراض أنها تمكنت من بيع الفائض إلى مطاحن القطاع الخاص في العراق بسعر متفق عليه".

ويقول المنتقدون إن الحكومة بحاجة إلى بذل المزيد من الجهود لموازنة تحديات تحفيز المزارعين والموارد المالية وغيرها إن الحكومة بحاجة إلى بذل المزيد من الجهود لموازنة تحديات تحفيز المزارعين والموارد المالية وغيرها المحدودة، فيما قال المستشار السابق للجنة الزراعة في البرلمان العراقي عادل المختار ، "هذا تخطيط رديء، لماذا ننتج أكثر مما نحتاج، مما يؤدي أيضًا إلى إهدار المياه ايضا؟".

من جانبه قال هاري استيبانيان، الخبير المستقل في مجال الطاقة والمياه في واشنطن وزميل بارز في معهد الطاقة العراقي " إذا بدأت أسعار النفط في الانخفاض، فإن الحكومة يجب أن تدفع أولاً رواتب موظفي الخدمة العامة، فكم سيتبقى لدعم القطاع الزراعي؟".

وأشار التقرير الى انه " وعلى الرغم من أن الحكومة كانت تشتري الحبوب بمبلغ 850 ألف دينار عراقي (649.35 دولار) وتبيعها بمبلغ 450 ألف دينار، إلا أنها لم تعتبر ذلك خسارة لأن الحبوب تبقى داخل البلاد، كما أضاف نوري. المدير العام لشركة الحبوب العراقية "لا يوجد خسارة بالنظر إلى أن الأموال تُنفق داخل البلاد وبالعملة العراقية، وتوظيف العمال، ودعم المطاحن، والاعتماد على المنتج المحلي والتخلي عن استيراد الدقيق من تركيا والإمارات والكويت".انتهى/ 25. ض