بين داعم ورافض.. معضلة الـ 11 شهرًا تُحسم في جلسة الأربعاء المقبل
أعلن الإطار التنسيقي، الذي يجمع القوى السياسية الشيعية، الاتفاق على دعم محمود المشهداني لرئاسة مجلس النواب العراقي، وتحديد موعد يوم 22 أو 23 من الشهر الجاري لعقد جلسة الانتخاب، وبهذا يتم حل معضلة رئاسة مجلس النواب التي تأخرت أكثر من 11 شهراً بعد إنهاء عضوية محمد الحلبوسي بقرار من المحكمة الاتحادية في تشرين الثاني 2023.
في هذا الصدد، قال القيادي في الإطار التنسيقي، عبد الرحمن الجزائري، "قبل أيام، كان هناك اجتماع في بيت المالكي وحضره جزء من المكون السني المعني برئاسة البرلمان، لكن بعد الاجتماع صدرت بيانات غريبة من الكتل السنية المشاركة باختيار مرشح لرئاسة البرلمان، تتضمن - تلك بيانات - مقاطعة جلسة الانتخاب المقررة يوم الأربعاء المقبل".
"أما الموافقين من باقي المكون السني، فقد كانوا رافضين لهذا الاجتماع، على اعتبار أن الاجتماع يتخذ قرارات بعيدة عن الواقع، وبالتالي تعتبر إصدار أوامر من قبل المكون الشيعي الأخ الأكبر في العملية السياسية"، بحسب الجزائري في حديث له .
وأوضح أن "ما تم الاتفاق عليه بين إدارة الدولة والإطار هو أن لا يكون تأخير لقرار عقد الجلسة، خاصة وأن الإطار يشعر بأن الوضع الحالي في ظل الأوضاع الإقليمية الملتهبة والتهديدات على البلاد من قبل الكيان الصهيوني ومن أمريكا والوضع في غزة ولبنان، هو مرتبط ببعثرة الأوراق داخل البرلمان العراقي".
وأشار الجزائري، إلى أن "جماعة عزم يهددون بالانسحاب من العملية السياسية، أما تقدم فهي قريبة من آراء دولة القانون، وأن مرشح الحلبوسي هو نفسه الذي تدعمه دولة القانون وشركاؤهم وحلفاؤهم، الذي هو محمود المشهداني".
وتابع: "لكن هناك صورة متغيرة لتقدم بعدم الإرضاء بتغيير المرشح، وأن لا يكون إلا من حصة تقدم، لذلك الاختلاف باقٍ كما هو، لكن الإطار هدد بأن الجلسة ستعقد ويتم النصاب (نصف زائد واحد) داخل البرلمان".
ولفت الجزائري، إلى أن "أكبر خطأ ارتكبته إدارة الدولة والإطار هو الابتعاد عن حل مشكلة البرلمان العراقي، لأن أي ضعف في البرلمان يثير حفيظة الإدارة الأمريكية المتسلطة على جزء من قرارات العراق بأن هناك تفككاً في اللحمة الوطنية داخل البلاد فيما يخص المكون، خاصة وأن الدولة مبنية على المحاصصة والاتفاق السياسي".
ولم يستبعد الجزائري "حصول تدخلات خارجية، بدليل أن أردوغان عند زيارته للعراق اجتمع بالمكون السني لبحث ملف اختيار رئيس البرلمان العراقي، وبالتالي هناك من يتهم بوجود تدخلات خليجية على قرار المكون السني، إلى جانب تدخلات إيرانية القريبة على سياسة الأنبار، لذلك القرار ليس بيد أهالي الأنبار والموصل وصلاح الدين وإنما بيد القادة السياسيين وهؤلاء لديهم ارتباطات وأجندات خارجية".
وكان الإطار التنسيقي، الذي يجمع القوى السياسية الشيعية، أعلن الأربعاء الماضي، بأن كل القوى السياسية التابعة له اتفقت على دعم محمود المشهداني لرئاسة مجلس النواب.
وقال القيادي في الإطار علي الفتلاوي، في حديث سابق له، إن "الإطار التنسيقي خلال اجتماعه الأخير اتفق على دعم ترشيح محمود المشهداني لرئاسة مجلس النواب، باجماع كل قواه السياسية، واتفق على تحديد موعد عقد جلسة الانتخاب يوم 22 أو 23 من الشهر الجاري".
وفي هذا السياق، نبه المحلل السياسي، إبراهيم الدليمي، إلى أن "الأسبوع الماضي، حصل اتفاقا شبه نهائي بين جميع الكتل السياسية على اختيار رئيس مجلس نواب خلال الأسبوع المقبل أو الذي يليه، من خلال عقد جلسة استثنائية ويكون فيها انتخاب لرئيس مجلس نواب جديد".
وأضاف الدليمي، أن "هناك قوانين متفق عليها ضمن البرنامج الحكومي ومن ضمنها العفو العام والنفط والغاز والمحكمة الاتحادية وقوانين كثيرة معطلة بينها قوانين اتحادية لا يجوز البت فيها إلا بوجود رئيس مجلس نواب أصالة، ولهذا السبب اتفق الإطار والكتل السنية والكردية على أن تكون الجلسة في الأيام المقبلة، وأن لا ترفع الجلسة إلا بالتصويت ليرفع الجلسة الرئيس الجديد بعد التصويت له ويؤدي اليمين الدستورية ويستلم كرسي الرئاسة ومن ثم يرفع الجلسة بنفسه".
من جهته، رأى النائب السابق، نواف كامل الغريري، أن "حسم انتخاب رئيس مجلس النواب أصبح واقعاً في ظل الظروف الراهنة، وكان هناك إجماع إطاري لحسم هذا الموضوع الذي أخذ وقتاً طويلاً، لكن بعض الأطراف السنية تعتبر منصب رئيس مجلس النواب استحقاقاً لمكون وليس استحقاقاً لأحد من الكتل السياسية السنية".
وخلص الغريري، خلال حديث له ، إلى القول: "ننتظر يوم 22 لاختيار رئيس مجلس النواب وينحسم لصالح محمود المشهداني لحل الأزمة". بدوره، عزا الكاتب والمحلل السياسي، عباس الجبوري، تأخر انتخاب رئيس جديد للبرلمان العراقي إلى "الخلافات الحاصلة بين القوى السنية بشكل عام، حيث إن كل الأحزاب السنية تعمل على أن يكون منصب رئيس البرلمان من حصة الحزب أو الكتلة التي ينتمي لها".
وزاد الجبوري، خلال حديثه للوكالة: "فضلاً عن الشروط التي تضعها الكتل السياسية سواء في الإطار التنسيقي أو القوى الكردية التي تطلب أمرين أساسيين، الأول أن يكون هناك إجماع سني على من ترشحه هؤلاء الأحزاب، والثاني أن تكون لديه مقبولية وطنية لدى الأحزاب والفضاء العراقي بشكل عام، وطيلة الأشهر الماضية لم تستطع القوى السياسية الاتفاق على شخصية لتكون ممثلة لهذه الأحزاب".
ورجح الجبوري، أن "الأحزاب والكتل السنية إذا لم تتفق على شخصية موحدة في هذا الإجماع فإنه سيتكرر سيناريو 2018 الذي من خلاله تم انتخاب رئيس الجمهورية وترك الأمر والحل إلى البرلمان العراقي، لذلك من المتوقع أن يحل البرلمان العراقي هذه المشكلة، فيما لن تصل الكتل والأحزاب السنية إلى الإجماع على شخصية واحدة".
ولم تتمكن القوى السياسية من انتخاب رئيس جديد للبرلمان منذ إنهاء عضوية الرئيس السابق محمد الحلبوسي في شهر تشرين الثاني 2023 بسبب الخلافات.
وعقد مجلس النواب عدة جلسات لانتخاب رئيس جديد له إلا أنها جميعاً لم تفضِ إلى حسم الأزمة، بسبب تمسك كتلة "تقدم" البرلمانية بزعامة رئيس المجلس السابق محمد الحلبوسي بالمنصب كاستحقاق لها، فيما ترى كتلة "السيادة" بزعامة خميس الخنجر وكتل سنية أخرى أن المنصب استحقاق للمكون السني وليس لحزب أو كتلة.
