اسبوع الحسم.. الاطار ينتظر الفائز في حلبة الصراع السني

ما زال الاطار التنسيقي يعول على الاطراف السنية في حسم امرها بشأن منصب رئيس مجلس النواب، والانتقال الى مرحلة جديدة تقودها التفاهمات بين القوى السنية المختلفة فيما بينها حول المنصب، في ظل اصرار الحلبوسي على التمسك بالسلطة لصالح حزبه، وسعي الاحزاب الاخرى للحصول على المنصب التشريعي الارفع، وهو امر جعل البرلمان ينتظر الفائز في حلبة الصراع داخل البيت السني من اجل دعمه وايصاله الى مقعد الرئاسة.

وعلى الرغم من التصريحات والتكهنات بالوصول الى تفاهمات شيعية سنية لدعم احد المرشحين للمنصب، الا ان الامور مازالت تدور في حلقة مغلقة حيث ان البيت الشيعي وعلى الرغم من رغبته بدعم احد المرشحين، الا انه لايريد ان يكون هذا الدعم مفروضا على باقي الاطراف، بل ينتظر الحسم من قبل البيت السني كي يذهب باتجاه مرشحه الذي يرغب بايصاله الى السلطة.

وقال النائب عن تحالف الفتح محمد كريم البلداوي لـ /المعلومة/، ان "ما اثير عن وجود اتفاق بين القوى السنية وقوى الاطار التنسيقي بدعم النائب محمود المشهداني للمنصب لم يحسم بشكل رسمي بين تلك القوى، حيث ان الحراك بهذا الاتجاه لازال محل حوار، خصوصا ان قوى الاطار التنسيقي ما زالت تضغط على القوى السنية للتوصل الى اتفاق لحسم ازمة الرئاسة كونها تمثل احد مرتكزات العملية السياسية".

وسبق تصريح البلداوي تأكيد من النائب عن الاطار التنسيقي مختار الموسوي لـ /المعلومة/، ان "الإطار التنسيقي اتفق خلال اجتماعه الأخير على دعم ترشيح محمود المشهداني لرئاسة مجلس النواب بأجماع كل قواه السياسية واتفق على تحديد موعد عقد جلسة الانتخاب يوم 22 او 23 من الشهر الجاري"، محملاً القوى السياسية السنية مسؤولية عدم انتخاب رئيس البرلمان طيلة الأشهر الماضية، بسبب الخلاف والصراع فيما بينها.

من جانب اخر، كشف القيادي في ائتلاف دولة القانون الشيخ حيدر اللامي عن "توصل القوى السياسية الى حسم منصب رئاسة مجلس النواب، حيث تم الاتفاق على دعم النائب محمود المشهداني للمنصب"، لافتا الى ان "عقد جلسة انتخاب الرئيس الجديد للبرلمان قد تعقد الثلاثاء المقبل".

وكان النائب عن الاطار التنسيقي محمد راضي، قد اكد لـ /المعلومة/، ان "الخلافات السياسية بين الأطراف السنية اخرت انتخاب رئيس مجلس النواب، الامر الذي دفع الإطار التنسيقي لممارسة الضغوط على هذه الأطراف لتسريع حسم عملية انتخاب رئيس المجلس الجديد"، مبينا ان "استمرار الخلاف وعدم حسمه سيقود نحو التوجه لعقد جلسة جديدة لانتخاب رئيس البرلمان مع ترك أمر التصويت للنواب، خصوصا ان الخلافات ما بين القوى السياسية السنية مازالت مستمرة وهي دون الحلول".

ويعاني مجلس النواب من وجود فراغ في مقعد الرئيس بعد اقالة محمد الحلبوسي بتهمة التزوير بقرار من المحكمة الاتحادية العليا في تشرين الثاني من العام الماضي، حيث تواصل الكتل السنية صراعها حول المنصب من دون التوصل الى رأي موحد يتم من خلاله تقديم مرشح واحد من اجل التصويت له داخل البرلمان. انتهى 25ن