الضرائب بالعراق.. مورد يعاني الفساد ودعوات للكشف عن مصير مليارات الدولارات الضائعة

ما تم كشفه مؤخرا لتسريب صوتي لرئيس هيئة الضرائب يؤكد بان حجم الفساد في هذه المؤسسة المهمة كبير جدا ، رغم انه في الوقت ذاته لم يشكل اي مفاجئة لان هذه المؤسسة سبق وان تم فتح ملفات عديدة عن عمليات الفساد التي تجري في كافة دوائرها المنتشرة بعموم المحافظات ، الا انه لم تكٍ جدية بمحاسبة المتورطين .

تابع صفحة "المعلومة " على الفيس بوك.. خبر لا يحتاج توثيقاً ..

هيئة الضرائب ليست وحدها من المؤسسات التي يشوبها الفساد وهدر للاموال ، بل هناك مؤسسات لاتقل اهمية عنها من شانها دعم الخزينة العامة تدر باموال طائلة كما هو الحال في هيئة الكمارك العامة ووزارة الاتصالات وهيئة الاعلام والاتصالات وغيرها من الدوائر البلدية في عموم محافظات البلاد .

المراقبون لاداء عمل الحكومة اتفقوا بان الحكومة نجحت في الجانب الخدمي الا انها لم تحقق خطوات مهمة امام ملف مكافحة الفساد وكذلك في مجال سعر الصرف .

حيث اكد عضو اللجنة المالية النيابية النائب معين الكاظمي ، ان الحكومة الحالية برئاسة رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني لم تتقدم في مجال مكافحة الفساد وترشيد الدوائر وضبطها رغم توجهها العام نحو الاصلاح كما بينته في برنامجها الحكومي الذي صوت عليه البرلمان .

وقال الكاظمي في تصريح لوكالة / المعلومة / ، انه " للاسف لازال الكثير من المسؤولين التنفيذين يتمادون باساليبهم السابقة على الرغم من تدخل رئيس الحكومة في التفصيلات لتلك الدوائر ، حيث ان التسريب الصوتي لمدير هيئة الضرائب يشير الى مدى تغول الفساد في مرافق المؤسسات التي تدر الاموال لخزينة الدولة ومنها هيئة الضرائب وهيئة الكمارك ووزارة الاتصالات وهيئة الاعلام والاتصالات وغيرها من الدوائر التي تجبي الاموال " .

واضاف ان " رئيس الحكومة باعتباره المسؤول الاول يتوجب علية الاهتمام الجدي ووضع الاولوية لاتمتة تلك الدوائر لكون تشكل موردا للاايرادات المالية ، وبحسب التقديرات تصل الى اكثر من 30 ترليون دينار سنويا وبامكانها تغطي اكثر من نصف الرواتب التي تدفعها الدولة".

وبين ان" الحكومة قطعت شوطا كبيرا في مجال انجاز الخدمات ، الا انها لحد الان لم تتقدم في مجال مكافحة الفساد وترشيد الدوائر وضبطها رغم توجهها العام نحو الاصلاح كما بينته في برنامجها الحكومي الذي صوت عليه البرلمان" .

التقديرات التي أصدرتها اللجنة المالية في البرلمان قد اشرت عمليات الفساد في البلاد وسط ضعف الرقابة مع تفاقم ، حجم خسائر العراق جراء ما خسره العراق بفعل جرائم الفساد المالي والإضرار بالمال العام.

من جانبه انتقد عضو لجنة النزاهة النيابية باسم خزعل خشان، واقع النظام الضريبي بالعراق، مؤكدا أن الهيئة العامة للضراب "من أفسد الدوائر الحكومية".

وقال خشان في تصريح سابق لـ / المعلومة / ، إن "الهيئة العامة للضرائب ثبت إنها من أفسد الدوائر، بدليل ما شهدته من فساد بسبب قضية سرقة القرن والتي نفذها نور زهير جاسم بالاتفاق مع موظفيها".

واشار الى أن "جميع دوائر الضرائب الموجودة في بغداد والمحافظات كلها متورطة بالفساد"، مبينا أن "النظام الضريبي في العراق غير واضح المعالم حيث لا توجد عقوبات صريحة للمتخلفين عن تسديد الضرائب"، مضيفا " لذلك يتهرب الجميع من الضرائب، فضلا عن أنه هناك خلل في عملية تدقيق الحسابات للافراد والشركات المشمولين بالضرائب".

وطالب عضو لجنة النزاهة النيابية "باعادة كتابة كل القوانين المتعلقة بالضرائب"، مشير الى أن "موظفي الضرائب يعقدون الاجراءات وفقا لمبرر شخصي حيث أن اكثر الموظفين يعرقلون الاجراءات في سبيل الحصول على مكاسب من هذا التعقيد".

ولفت الى أنه "يفترض على اللجنة المالية أن تهتم بهذه الخطوة"، معربا عن امله بأن "يخطو مجلس النواب صوب تعديل القوانين والامر نفسه بالنسبة للحكومة من خلال تعديلها للانظمة حتى يتم ضمان حقوق الدولة بصورة كاملة".

وكان رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني وجه امس الاثنين، بفتح تحقيق مع مدير هيئة الضرائب بسبب تسجيل صوتي.انتهى/25م