مشروع قانون حرية التعبير أمام مجلس النواب.. هل سيواجه تحديات سياسية؟
أكملت لجنة حقوق الإنسان في مجلس النواب، جميع الإجراءات القانونية للتصويت على قانون "التظاهر السلمي وحرية التعبير"، وصوتت عليه ورفعته إلى رئاسة المجلس للتصويت عليه وتمريره، وفي حين ما زالت اللجنة تعمل على استحداث نسخة واحدة من أصل عدة نسخ لقانون "الاختفاء القسري" بمشاركة عدد من اللجان النيابية، ناقشت اللجنة أيضاً ملف اكتظاظ السجون والخدمات الصحية المقدمة للنزلاء.
وقالت عضو اللجنة نيسان زاير، إن "اللجنة أكملت الإجراءات لقانون (التظاهر السلمي وحرية التعبير) بعد أن تم التصويت عليه ورفع إلى رئاسة المجلس، كما أن هناك قانون (الاختفاء القسري) الذي ما زالت اللجنة تعمل على مسودته"، مبينة أنه "لا يزال هناك عدم توافق على هذا القانون من قبل الكتل السياسية، إضافة إلى تعدد نسخ القانون، لذلك نعمل على استحداث نسخة واحدة ليرسل للرئاسة".
وأضافت، أن "اللجنة تعمل بالشراكة مع اللجان الأخرى للتباحث في القوانين، ومنها قانون (العفو العام)، فهناك تعديل من قبل اللجنة على فقرات هذا القانون، إذ تشارك اللجنة ضمن اختصاصها".
وكانت لجنة حقوق الإنسان النيابية، عقدت مطلع الأسبوع الحالي، اجتماعا برئاسة النائب أرشد الصالحي رئيس اللجنة، وحضره أعضاؤها النواب: نيسان الزاير وزهير الفتلاوي وفاطمة العيساوي، وجرى خلال الاجتماع الاتفاق على رفع قانون (حرية التعبير عن الرأي) لإدراجه على جدول أعمال المجلس للتصويت عليه.
وتدارست اللجنة أثناء الاجتماع خطتها في الجانب التشريعي، ومنها قانون حق الحصول على المعلومة، وقانون إصلاح النزلاء، وقانون حماية التنوع ومنع التمييز، ومشروع قانون مكافحة الاختفاء القسري، إضافة إلى القوانين التي تكون اللجنة فيها من اللجان الساندة. وتم الاتفاق على تنفيذ ورش ولقاءات لغرض وضعهم في صورة الإجراءات التشريعية، إضافة إلى دراسة تشكيل المجلس الأعلى لحقوق الإنسان، برئاسة اللجنة ومشاركة ممثلي الجهات المعنية.
من جانبه، أكد رئيس لجنة حقوق الإنسان، أرشد الصالحي، أن اللجنة تتابع بجدية معالجة الأوضاع الإنسانية في السجون العراقية، خاصة حالات الاكتظاظ والنقص في الخدمات الصحية. وذكر الصالحي أن "اللجنة ناقشت مع وزير الصحة سبل تحسين الخدمات الصحية بما يسهم في تحسين الخدمات المقدمة لنزلاء السجون".
كما أشار إلى أن "اللجنة عقدت اجتماعات مع وزارة العمل والشؤون الاجتماعية لبحث توفير عدد كافٍ من الحراس الإصلاحيين المؤهلين في السجون وتثقيفهم"، مشدداً على أن "دعم هيئة الرعاية الاجتماعية بالعناصر المدربة يُعد خطوة أساسية لتحسين ظروف الاحتجاز".
وأوضح الصالحي، أن "نقص الأدوية، لاسيما الخاصة بأمراض مثل التدرن والأمراض الجلدية، يعد مشكلة ملحة"، وأكد على "أهمية متابعة الوزارة لتزويد السجون بتلك الأدوية بشكل مستمر"، وفي ما يتعلق بإطعام السجناء، بيّن أن "اللجنة تراقب جودة الوجبات المقدمة للنزلاء وتتابع انتظامها".
