صحيفة بريطانية: حادث السفينة الألمانية يكشف دعم النظام المصري للكيان الصهيوني

اكد تقرير لصحيفة ميدل ايست مونيتور البريطانية ، الخميس ، ان حادث السفينة الألمانية المحملة بالأسلحة للكيان الصهيوني ورسوها في ميناء الإسكندرية بعد طردها من عدة موانىء عالمية تحمل دلالات كبيرة على تواطؤ نظام السيسي بدعم كيان الاحتلال الصهيوني .

وذكر التقرير الذي ترجمته وكالة /المعلومة/ إن " القاهرة تواجه احراجا وفضيحة كبيرة عندما تم تتبع مسار السفينة من قبل منظمات حقوقية ودولية، ولديها أدلة على أن حمولتها من المواد المتفجرة، التي تستخدم في تصنيع القنابل شديدة الانفجار وقتل الفلسطينيين، تم تفريغها في ميناء الإسكندرية شمال البلاد".

وأضاف ان " الجدل قد زاد وتشعب بسبب التصريحات الرسمية المتضاربة الصادرة عن السلطات المصرية، والتي تلمح إلى إدانة ضمنية للقاهرة، وقد قوبلت هذه التصريحات المتناقضة بمصداقية ما أعلنته منظمة العفو الدولية وحركة مقاطعة إسرائيل وسحب الاستثمارات منها وفرض العقوبات عليها بشأن تتبع مسار السفينة، التي رفضت عدة دول استقبالها".

وأوضح ان " رئيسة منظمة العفو الدولية ناتشا بوسيل كانت قد حذرت من وصول تلك الشحنة المميتة من المواد المتفجرة والذخائر الى الكيان الصهيوني حيث يوجد خطر واضح من أنها ستساهم في ارتكاب جرائم حرب ضد المدنيين الفلسطينيين كما أكد مركز الدعم القانوني الأوروبي أن الشحنة كانت متجهة إلى شركة الصناعات العسكرية الصهيونية ، وهي وحدة تابعة لشركة إلبيت سيستمز، أكبر مورد للمواد العسكرية الى الكيان الصهيوني ".

وبين التقرير ان " السفينة التي كانت تحمل 150 طنا من المتفجرات افرغت حمولتها في ميناء الإسكندرية المصرية وتم رصد سفينة أخرى قامت بنقلها وايصالها الى ميناء اشدود الصهيوني في الأراضي المحتلة ".

وأشار التقرير الى ان " المعارضين يقولون إن احتمال التورط المصري في دعم الجيش الصهيوني تحول إلى حقيقة مدعومة بأدلة قوية، تؤكد وقوف نظام عبد الفتاح السيسي إلى جانب تل أبيب في حربها ضد غزة ولبنان. بل ويشيرون إلى أن مصر تشارك في تشديد الحصار على الفلسطينيين بعد إغلاق معبر رفح ومنع مرور المساعدات الإنسانية لسكان القطاع".

يشار الى ان " السلطات المصرية تمنع تنظيم الاحتجاجات لدعم غزة ولبنان، كما تفرض قيوداً صارمة على جمع التبرعات لدعم الفلسطينيين، وكانت السلطات في مصر قد اعتقلت في وقت سابق عشرات من المتضامنين مع فلسطين بتهم ملفقة مثل التورط في الإرهاب ونشر أخبار كاذبة أو التظاهر دون ترخيص، بحسب منظمات حقوقية. وقد تشير هذه التفاصيل إلى وقوف الدوائر الحاكمة في مصر إلى جانب الكيان الصهيوني ". انتهى/25 ض